اخبار حقوقی

 تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

مقدمه

احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوریکه اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان خقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد .

در این مقاله هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد و همچنین می خواهیم اعلام کنیم که درصد بالایی از پرونده های قضایی از همین مناطق حاشیه نشین تشکیل شده است و مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری و حایز اهمیت است و مبارزه و ساماندهی با این هنجار شکنی میسر نمی شود مگر با همکاری کلیه دستگاههای مسئول و اگر چنین استراتژی واحد و مشترک از ناحیه مسئولان صورت پذیرد شاهد کاهش چشم گیر جرایم نیز خواهیم بود . بدوا در این مقاله تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد . امید آنکه مورد قبول واقع شود .

مبحث اول :مفهوم حاشیه نشینی

 صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدودة اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند .چارلز آبرامز حاشیه را به عنوان فرایند تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن  دانسته است. و نیز حاشیه نشینی را در معنای عام شامل تمام کسانی می دانند که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده اند . جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشاند و اکثر آنها مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند^۱.و تعبیری که از حاشیه نشینی ارائه شده است ، ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی ، نارسایی عرضه خدمات درمانی تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی ، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل دیده می شود^۲. البته به نظر می رسد که به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهکاران را اضافه نمود . مارشال کلینارد می گوید : حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهکاری و جرم می باشد و دارای اشکال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترک کرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به کانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمتهایی از شهر سکنی می گزینند به صورتی که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده و مالکیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند^۳.

مبحث دوم :تاریخچه حاشیه نشینی

حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و این پدیده هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود داشته ودارد . و تنها تفاوت آن در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه ، از حیث ریشه های تاریخی بوجود آورنده آن و رفتار کالبدی و اجتماعی آن می باشد .کشور ایران و از جمله شهر تبریز نیز از این پدیده مصون نمانده منتهی شرایط حادی که در برخی از کشورها از جمله برزیل ، هندوستان و پرو و برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد در کشور ما ، حاکم نیست ولی از حیث قدمت مشابه سایر کشورها می باشد در ایران پیش از آغاز دهه چهل شهر نشینی رشد کندی داشت و در آستانه دهه چهل حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور در شهر ها زندگی می کردند . با اجرای طرح اصلاحات ارضی در آن دهه و افزایش در آمدهای نفتی در دهه پنجاه ، رشد شهر نشینی شتاب بیشتری گرفت و این رشد چنان سرعت یافت که در سال ۱۳۵۷ جمعیت شهر نشین کشور به ۶۴ درصد رسید و در وضعیت فعلی مطمئنا این نسبت به سود شهر نشینی افزایش یافته است . و چون قشر عظیمی از این حاشیه نشینان مهاجرین از روستاها یا شهر های کوچک هستند مشکل فرا روی انها این است که کجا سکونت گزینند ؟ آنها در پی تهیه زمین جهت احداث مسکن ، به لحاظ ارزانی حاشیه و اطراف شهر به این مناطق روی می آورند و مناطقی را تشکیل می دهند که رفته رفته خود این مناطق خود تبدیل به شهری می شود با حاشیه های مملو از سکونتگاههای غیر رسمی و اسلام شهر تهران که در گذشته شادی شهر نامیده می شد نمونه بارز آن است و این چنین است که حاشیه نشینی شکل گرفته .

مبحث سوم :علل حاشیه نشینی

در خصوص ایجاد پدیده حاشیه نشینی علل مختلفی می تواند موثر باشد از جمله :

۱ـ کمی در آمد روسای خانوار و بالا بودن بهای زمین و هزینه ساخت و ساز رسمی و گرانی اجاره بها نتایجی که از تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در بندر عباس حاصل شده نشانگر این امر است که ۶۰ در صد از روءسای خانوارهای حاشیه نشین به علت گرانی اجاره بها کپرنشین شده اند^۵ و همین نتیجه در خصوص حاشیه نشینان همدان و کرمانشاه نیز بدست آمده و همچنین تفاوت قیمت تمام شده مسکن غیر رسمی با مسکن رسمی از دیگر علل شکل گیری حاشیه نشینی است . حسب اعلام مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری در سال ۱۳۷۳ در مجموع قیمت تمام شده مسکن ساخته شده بصورت غیر رسمی حدود _۶/^۱ مسکن رسمی با ابعاد مشابه می باشد .

۲ـ دافعه های مبدا ( مثل بی چیزی ، نداشتن زمین ) موجب گریز ساکنین آن از زادگاههای خویش و سرازیر شدن آنها بسوی شهر ها می شود و هزینه بالای زندگی شهری موجب پدید آمدن کانونهای حاشیه نشینی می شود^۶

۳ ـ عامل دیگر قطعه بندیهای بزرگ زمین است که موجب افزایش قیمت زمین شده و امکان خرید زمین توسط افراد کم در آمد و کم بضاعت گرفته می شود و بناچار به مناطق حاشیه نشینی پناه می برند^۷.

۴ ـ فقدان منطقه بندی و کاربری نا مناسب زمین . اگر شهرها بصورت مناسب منطقه بندی و توسعه نیابند زمینه برای ساخت و ساز های غیر مجاز فراهم شده و محلات زاغه نشینی بوجود خواهد آمد . همچنین چنانچه زمینهای مناسب برای خانه سازی به کاربری صنایع و یا دیگر موارد کاربری اختصاص یابد ممکن است محلات فقر نشین شکل بگیرند^۸.

۵ ـ مهاجرت ، از عوامل موثر در شکل گیری حاشیه نشینی است مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و شهر های کوچک به شهر های بزرگ و نیز مهاجرت افراد از هسته داخلی شهر به حواشی آن می باشد .۶ـ در شکل گیری مناطق حاشیه نشینی حداقل در گسترش آن نقش و تاثیر عملکرد ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی را نباید نادیده گرفت .برخی از اراضی داخل یا خارج شهر ها متعلق به سازمانها و ادارات دولتی و عمومی از جمله شهر داریها ، سازمان مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می باشد . شناسایی حدود اربعه آن و حفاظت از آن حائز اهمیت است در پاره ای موارد در پرونده های مطرحه در دادگاهها مشاهده می شود که اراضی دولتی مورد تصرف و تعرض افرادی سود جو واقع شده و حتی بکرات و بصورت متعدد مورد خرید و فروش واقع شده و همچنین در مواقعی مورد ساخت و ساز قرار گرفته ولی ادارات یا نهاد های یاد شده اطلاعی از چنین اقداماتی حاصل نمی نمایند . و به تبع آن در تعقیب عامل یا عاملین جرم بر نمی آیند ویا مواقعی اقدام می نمایند که اراضی آنها طی ایادی متعددی منتقل شده و در زمان طرح شکایت به لحاظ پیچیدگی موضوع و نقل و انتقالات متعدد و سپری شدن مدت طولانی از زمان تصرفات اراضی دولتی رسیدگی قضایی مستلزم صبر و حوصله و دقت بیشتر و زمان نسبتا طولانی می باشد . و چه بسا این تصرفات و تعارضات به اراضی دولتی موجب تجزیه آن و رواج ساخت و ساز های غیر مجاز و نتیجتاً شکل گیری حاشیه نشینی می شود . ماده ۱۰۰ قانون شهر داری مقرر داشته است «شهر داری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید » حال اگر شهر داری ها در اعمال مقررات این ماده تعلل یا مسامحه نمایند و در خشت اول جلوی ساخت و ساز غیر مجاز را نگیرد به طبع در مناطقی که مستعد برای شکل گیری حاشیه نشینی است هر صبح شاهد روییدن ساختمانهای غیر رسمی در آن مناطق خواهیم بود که به مرور زمان تبدیل به یک منطقه حاشیه نشینی می شوند کاری که در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی تبریز در شرف وقوع بود که با تدبیر مسئولین شهرداری و کمسیونهای ماده ۱۰۰ جلوی آن گرفته شد .ایضا نقش هیاتهای حل اختلاف ثبتی نباید مورد اغماض قرار گیرد . علیرغم اینکه قانونگذار در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت برای شرایط خاص و ویژه ای امکان ارائه سند رسمی مالکیت پیش بینی کرده است متاسفانه در عمل بسیاری از موارد این مقررات رعایت نشده و به صرف گزارشهای کارشناس یا خبره ثبتی مبنی بر اینکه در محل اعیانی که سابقا احداث شده وجود دارد و ارائه سندهای عادی ( قولنامه ) به صدور سند رسمی مالکیت مبادرت می نمایند و توجهی به منشا مالکیت فرد و اینکه آیا به نحو صحیح به ایشان منتقل شده یا خیر ؟ آیا اصول شهر سازی در ساخت و ساز محل رعایت شده یا نه ؟ ندارد . وجود سند رسمی در دست ساکنین محلهای غیر رسمی حقی برای آنها ایجاد می نماید که بر خورد با چنین پدیده‌ای را مشکل می نماید . طبق ماده ۸ قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن … مصوب ۱۳۸۱ کلیه سازمانها ، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها خطوط و انشعاب ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پاپان کار معتبر واگذار نمایند و واگذاری امتیاز یاد شده به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی غیر مجاز احداث می‌شود ممنوع است حال آنکه در عمل شاهد نادیده گرفتن مقررات این ماده توسط ارگانهای مربوطه هستیم و با اعطای امتیازات و خدمات ارائه شده چه بسا انگیزه برای احداث مسکن های غیرمجاز در حواشی شهر ها افزایش می یابد .کمسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز در رواج حاشیه نشینی موثر می باشد با عنایت به اینکه جریمه های مورد حکم در کمسیونهای ماده ۱۰۰ یکی از منابع تامین در آمد شهر داری می باشد در بیشتر مواقع شهرداریها تمایلی به صدور احکام تخریب و قلع و قمع نداشته و از صدور حکم جریمه در این کمسیونها استقبال می نمایند ودر عمل نیز هر چند نماینده شهرداری که در کمیسیون حضور دارد بدون حق رای می باشد ولی ابتکار عمل دست ایشان بوده و بنا به جهت و توجیهات موجه و غیر موجه نظر اعضای کمیسیون را بسوی صدور احکام جریمه بجای قلع و قمع سوق می دهد .علاوه از آن بلااجرا ماندن احکام نادر تخریب که از سوی کمسیونها یاد شده صادر می شود نیز مزید بر علت می باشد . چه بسیار است احکام تخریب و قلع و قمع که مدتهای مدیدی از صدور آن سپری شده و تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است و مرجعی هم علت عدم اجرای آن را پی گیری نکرده است . و ناراحت کننده تر و تأثرانگیزتر از همه آنها توافقاتی است که برخی شهر داریها با محکومین به تخریب و قلع وقمع بعمل می آورد و علیرغم صدور حکم به تخریب و قلع و قمع برای اخذ جریمه با مالک موافقت می نماید . که نمونه های عملی زیادی قابل ارائه می باشد که همگی آنها دست به دست هم داده و روند حاشیه نشینی را تسریع می بخشند . البته اقدامات این نهادها و سازمانها در پاره ای موارد قابل تعقیب کیفری و اداری می باشد .

مبحث چهارم :

اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی

 ۱ـ سیمای نامطلوب :عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد ، ساختمانها تخریب شده و فرسوده شده نشان می دهد . گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .

۲ـ پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامتی :حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است

.۳ـ فقدان شغل رسمی و در آمد کافی :اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، کوپن فروشی ، تکدی گری ، زباله دزدی ، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند . بر حسب آمارهای موجود حدود ۲۰ در صد افراد این مناطق فاقد شغل می باشند .

۴ـ وجود خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک :در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبلا ساکن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند .

۵ـ تراکم جمعیت :ترکیب سنی جمعیت در این مناطق نشان می دهد که علیرغم جوان بودن بیشتر رؤسای خانواده ها بعد خانواده وسیع است^۹ متوسط تعداد جمعیت هر خانوار حدود ۵/۴ در صد می‌باشد که با در نظر گرفتن مساحت کم منازل موجود در مناطق حاشیه نشینی به تراکم بیش از حد جمعیت در این مناطق پی خواهیم برد .

۶ـ فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیلات : به لحاظ پایین بودن سطح آگاهی و مشکلات معیشتی و فقدان امکانات آموزشی و غیره نرخ با سوادی بسیار پایین است و حسب تحقیقات انجام شده حدود ۵/۲ در صد افراد این مناطق میزان تحصیلات خود را در سطح دیپلم و فوق دیپلم بیان کرده اند^۱۰ . و افت تحصیلی و آموزشی شدیدی در این مناطق دیده می شود .

۷ـ اعتیاد :از عوامل گرایش به اعتیاد ، فقر ، بیکاری ، فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن اوقات فراغت ، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را می توان نام برد معمولا در مناطق حاشیه نشین بسیاری از این عوامل قابل رؤیت است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان این مناطق و همچنین خرید و فروش مواد افیونی روز به روز افزایش می‌یابد^۱۱.تحقیقی که در مناطق حاشیه نشین شهر تبریز صورت گرفته است نشان میدهد که میزان آلودگی به مواد مخدر در دو منطقه از مناطق شهری شکل غیر طبیعی داشته که عبارتند از :الف ـ مناطق مهاجر نشین قسمتهای شمال شرقی و شمال غربی که ساکنان آنها اکثرا از بومیان شهرستان اهر و ارسباران می باشند و بیشتر انها خانواده های تهی دست و فقیر اجتماعی به شمار می روند .ب ـ مناطق مهاجر نشین قسمتهای جنوبی شهر که در اطراف قبرستان بقائیه و قبرستان امامیه سکونت دارند و اکثر انها از بومیان شهرستانهای مراغه ، عجب شیر و بناب تشکیل شده و بیشتر آنها نیز از خانواده های فقیر و بی نوا هستند _. ^۱۲توجه به اسامی مناطق ذکر شده که شامل محلات کشتارگاه قدیم ، کوی مجاهدین ( شاه آباد سابق ) داداش آباد و خلیل آباد و باقر آباد و بازارچه سیلاب و کوی ایده لو و محله یانوق و زنگوله باغ و قسمتهای پایانی خیابان شهید منتظری (مارالان سابق) به صراحت نشان دهنده حاشیه نشین بودن مناطق یادشده می باشد _.

۸ ـ منبع و مرکز انحرافات و کجرویهای اجتماعی :در یک گزارش رسمی از آمار و جرایم اتفاق افتاده در استان خراسان آورده شده که ۷۰ درصد از جرایم استان خراسان در شهر مشهد اتفاق می افتد که نیمی از این میزان در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد صورت می پذیرد^۱۳.فقر و ناتوانی یا عدم تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر ، به جذب حاشیه نشینان ، آنان را به بازار فعالیتهای غیر رسمی می کشاند . بازاری که بخشی از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهکارانه مثل مواد مخدر ، دزدی ، فحشاء هستند . کمبود یا فقدان مراکز تامین خدمات امنیتی و انظباتی مانند پاسگاهها و کلانتریها در این مناطق آنها را بدل به مراکز امن و خالی از نظر برای افراد و گروههایی کرده است که به شیوه های بزهکارانه ارتزاق می نمایند .باز در یک فعالیت پژوهشی و تحقیقی اعلام شده که حدود ۴۸ در صد از اختلافات خانوادگی توام با ایراد ضرب و جرح زوجین در محیط خانواده ، ۴۶ در صد اختلافات ملکی و ۸۰ درصد بیماران روانی شدید و ۶۷ درصد جرایم خلاف اخلاق و ۶۲ درصد جرایم جنسی از نوع لواط و ۶۰ در صد اعمال منافی عفت و ۴۸ درصد نزاعهای دسته جمعی از مناطق گزارش شده که در حوزه کلانتریهای ۲و۳ (سابق) قرار داشته اند و این حوزه ها بیشتر شامل مناطق حاشیه نشین می باشد^۱۴.در صدهای ذکر شده هر چند مربوط به سالهای قبل می باشد ولی به هر حال نشان دهنده بالا بودن میزان جرایم در مناطق حاشیه نشینی می باشد . واین از اوصاف بارز این مناطق است . همچنین این مناطق به لحاظ اینکه برای بزهکاران امن می باشد محل مناسبی برای اختقای اموال مسروقه اختقای مجرمین فراری و اختفای مواد مخدر جهت توزیع آن می باشد .

مبحث پنجم :

نظریات و تئوری های جرم شناسی در خصوص تاثیر محیط بر ارتکاب جرایمدر سال ۱۸۷۶ میلادی کتاب مشهور سزار لمبروزو پزشک معروف ایتالیایی تحت عنوان         « انسان جنایتکار» منتشر شد . لمبروز در این کتاب تیپ مجرمانه ای ترسیم نمود و اوصاف و خصوصیات غیرعادی که در بزهکاران بود را دسته بندی کرد . ایشان عقیده به مجرم مادرزادی یا بزهکاری بالفطره داشت و این افراد به وسیله نشانه هایی قابل شناسایی بودند . در این نظریه تاثیر عوامل خارجی ، محلی از اعراب نداشت و مدنظر واقع نگردیده بود . از همان دوران ، این نظریه مورد اعتراض و انتقاد جامعه شناسان و جرم شناسان واقع شد و حتی خود لمبروز از چاپ سوم کتاب خویش نسبت به تعدیل نظریات خود اقدام کرد و اظهار داشت که حدود ۳۵ درصد مجرمین دارای این اوصاف فیزیکی می باشند^۱۴ . و بر اثر این انتقادات بود که نظرها معطوف تاثیر محیط در وقوع جرایم شد و مکاتب و تئوریهای متعددی در این خصوص ابراز گردید که به برخی از آنها مختصرا اشاره می شود :

۱ – تئوری دورکیم :دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی و بنیانگذار جامعه شناسی ، علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می کند و در نهایت عقیده دارد که جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است وهمچنین ایشان معتقد است که بین جرم و فرهنگ محل وقوع جرم ارتباط وجود دارد^۱۵ .دورکیم با اظهار نظرات خویش راه را برای بررسی محیط های متفاوت که در آن مجرمین و غیرمجرمین زندگی می کنند هموار کرد و تحقیقات گسترده ای توسط جامعه شناسان و جرم شناسان در خصوص تاثیر محیط بر وقوع جرایم صورت پذیرفت .

۲ – مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی :لاکاسانی و مانووریه منشاء تبهکاری را در تاثیرات فرهنگی و اجتماعی یافته اند . طبق نظریه مکتبی که لاکاسانی پایه گذار آن است مجرم یک بیچاره نظام اجتماعی است و نقص سازمان اجتماعی او را جنایتکار کرده است . به عقیده ایشان بزهکار یک میکرب اجتماعی است و هر میکرب در محیط خاصی نشو و نمو می نماید و وجود شرایط مساعد در محیط ، موجب رشد و ظهور تبهکاری می گردد . لاکاسانی می گوید « هرجامعه ای دارای تبهکاران مخصوص به خود است و تبهکاران مولود اجتماع خود هستند و اگر محیط اجتماعی آمادگی برای پروردن مجرم نداشته باشد فعالیت و رشد آنها عقیم می ماند »^۱۶.

۳ – تئوری ادوین ساترلند :ادوین ساترلند از جرم شناسان معروف آمریکاست . ایشان عقیده دارد اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا ، شانس و احتمال قانون شکنی‌اش افزایش می یابد بعلاوه ساترلند اظهار می نماید که اشخاص در معرض عوامل جرم‌زا واقع می شوند که برای سهیم بودن در همان فرهنگ ، علایق و عقایدی داشته باشند و در آن اشکال معینی از رفتار ضد اجتماعی و جنایی ممکن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس کنند که برای همنوایی به آنها نیاز دارند . در این راستا ، پارکر ، شاو و مک کی محققان آمریکایی ثابت کرده اند که در مناطق کثیف ( محلات کثیف ) همراه با از بین رفتن کنترلهای اجتماعی که بوسیله آنها مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا می کنند ، اعمال جنایی به شکل طبیعی جلوه می کند .

۴ – نظریه مرتن :مرتن مفهوم نظریه دورکیم را ماهرانه مورد بررسی مجدد قرار داده و عقیده دارد که اگر از لحاظ فرهنگی اهداف تجویز شده برای فرد غیرقابل حصول گردد ( همچنانکه برای بیشتر افراد جوان و طبقه کارگر و طبقه پایین پیش می آید ) بین آنچه برای به ایده آل بودن پایدار می ماند و آنچه قابل حصول است اختلاف حاصل می شود و نتیجه آن به سرخوردگی و سرکشی بعدی منجر می شود .

۵ – تحقیقات مرکز جرم شناسی وکرسون پاریس :تحقیقات متخصصان این مرکز نشان می دهد که ۲۳ درصد جوانان مجرم در مناطقی زندگی کرده اند که دارای جمعیت زیاد بوده و ۲۲ درصد آنها در ساختمانهایی زندگی کرده اند که علاوه بر کثرت جمعیت مشکل مسکن نیز وجود داشته است .دکتر لافون و خانم میشو در سال ۱۹۷۶ تحقیقاتی در شهر گرانویل فرانسه انجام داده و به روشنی مشخص کرده اند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمانهای ناسالم و برخی از محلاتی که برای سلامتی اخلاق زیان آور است بوده اند . این تحقیقات نشان می دهد که بزهکاری جوانان در این محلات و ساختمانهای مخروبه از حد متوسط مجموع بزهکاری شرها زیاد بوده است . در واقع ۱۸ درصد بزهکارانی که جرایم گوناگون مرتکب شده اند اغلب در محله های مخروب و ناسالم ساکن بوده و ۳۵ درصد آنها کسانی بودند که در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساکن بودند . این پژوهشگران نهایتا رابط محیط سکونت و بزهکاری را تائید می‌نمایند^۱۶.

مبحث ششم :

جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم :

قطعا در وقوع جرم محیط اعم از محیط اجتماعی و محیط زندگی تاثیر بسزایی دارد . و این امر به اثبات رسیده و در حال حاضر جرم شناسان ، جامعه شناسان و حقوقدانان آن را مورد پذیرش قرار داده اند و نظریات و نتیجه تحقیقاتی که انجام شده و به برخی از آنها اشاره شد مبین تاثیر گذاری محیط در وقوع جرایم می باشد حال می خواهیم به برخی جهاتی که بعنوان محیط اطراف فرد موثر در ارتکاب جرم می باشد و شامل تاثیر مسکن و نوع آن در وقوع جرم ، تاثیر ساکنان منزل در وقوع جرم و وضع ظاهری مسکن و نیز ارزش و طبع مسکن و نقش جرم زایی همسایگان است ، اشاره کنیم .

الف – مسکن و نقش جرم زایی آن :مسکن هر خانواده ای نشانگر سطح اجتماعی و اقتصادی والدین آن خانواده است . والدین با انتخاب محل جغرافیایی مسکن خویش ، مستقیما اطرافیان اجتماعی کانون خانواده خود را در جامعه انتخاب می نمایند و موقعیت کانون خانواده به نوبه خود و در حد وسیعی به برخورد کودک با انواع الگوها و سرمشقهای رفتار دامن زده و از این رهگذر اثرات خوب یا بدی حسب مورد در شکل گیری شخصیت کودک بجا می گذارد . اگر کانون خانواده در منطقه ای قرار گرفته که هر روز و بلکه هر ساعت مملو از وقوع جرایم مختلفی می باشد احتمال برخورد کودک با نمونه های متعددی از بزهکاری بیشتر است ، نسبت به منطقه ای که این اعمال مجرمانه در آن بندرت اتفاق می افتد . نتیجه اینکه برخورد و مواجهه با اعمال مجرمانه تاثیر مستقیم در افزایش اعمال مجرمانه دارد .

ب – ساکنان مسکن و نقش جرم زایی آنها :مسکن اگر فاقد حداقل استانداردهای مورد پذیرش شهرسازان و جامعه شناسان و جرم شناسان نباشد و مساحت آن به نسبت ساکنین آن کمتر باشد چه بسا آثار سوء و شومی بر ساکنین آن منزل و علی الخصوص به کودکان و نوجوانان آن منزل خواهد داشت . از جمله این آثار سوء تحت تاثیر قراردادن حیات جنسی کودکان و نوجوانان می باشد . اگر والدین و کلیه اعضای منزل در یک اتاق شب را به سر برند و چه بسا روابط جنسی زن و شوهر تاثیر مخرّب در کودک گذارده و موجبات بی بند و باری و انحرافات جنسی در آنها می شود . مبرهن است که در چنین کاشانه های محقّری احتمال وقوع جرایمی مثل زنا با محارم بیشتر از سایر منازل می‌باشد .نتیجه تحقیقات انجام شده در مرکز وکرسون فرانسه نشانگر این است که حدود ۴/۲۳ درصد از موارد بزهکاری ناشی از کثرت جمعیت داخلی منزل می باشد .همچنین کثرت جمعیت در محلاتی که از خانواده های محقر و ناسالم تشکیل شده میزان بزهکاری بیشتر از سایر محلات است^۱۷ .

ج – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن :کیفیت مسکن موثر در بروز بیماریها و نیز موثر در بزهکاری است . نتیجه تحقیقات جرم شناسان مبیّن این امر است که تاثیر کیفیت مسکن در بزهکاری ۴ برابر بیشتر از تاثیر آن در بیماری است و حدود ۱۷ درصد از بزهکاران و ۴  درصد از بیماران در خانه های پست و کثیف منزل داشته اند ^۱۸.د – همسایگان و نقش جرم زایی آنان :رفتار و برخورد همسایگان در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر بشزایی دارد و این رفتارها و برخوردها می تواند در شکل گیری شخصیت ضداجتماعی نقش موثری را ایفا نماید .

مبحث هفتم :

اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی

الف – اعمال مجرمانه یا بزهکارانه قبل یا در حین شکل گیری حاشیه نشینی

۱ – تغییر کاربری اراضی :با عنایت به اینکه معمولا کاربری اراضی که بعنوان حاشیه نشینی شگل گرفته غیر مسکونی است و ممکن است دارای کاربریهای زراعی ، باغات و فضای سبز باشد لذا اولین قدم در ایجاد حاشیه نشینی نقض مقررات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ می باشد در حال حاضر تعداد زیادی پرونده در شعبات مختلف دادگاهها در این موارد تشکیل شده و در جریان رسیدگی است .

۲ – تصرف عدوانی :مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی جرم است و در صورت احراز شرایط مندرج در ماده مرقوم مرتکب به یک ماه تا یکسال حبس و رفع تصرف عدوانی محکوم خواهد شد .چون از خصایص اراضی حاشیه نشینی تصرف عدوانی و بدون اجازه مالک اصلی آن اراضی ، توسط مهاجرین می باشد لذا طرح و اقامه دعاوی در این خصوص اعم از جنبه کیفری و حقوقی آن از معضلات دادگستری ها می باشد . و چون معمولا دلایل ارایه شده از سوی طرفین برای اثبات مالکیت ، اسناد عادی یا شهادت شهود می باشد که از ناحیه هر دو طرف و بر علیه همدیگر ارایه می شود ، رسیدگی و احراز صحت ادعای هر یک از طرفین کاری سخت و طاقت فرسا و وقت گیر می باشد . پرونده های بسیاری در محاکم مطرح شده که معمولا تاخیر در فصل خصومت در خصوص آن موجب بروز اختلافات و احیاناً جرایم دیگری می شود .

۳ – فروش مال غیر :زمینی که اساساً مالکیت آن نسبت به فرد متصرف ( حاشیه نشین ) به اثبات نرسیده از ناحیه ایشان مورد تصرف و احداث بناء غیر مجاز واقع می گردد و سپس مورد نقل و انتقال به وسیله اسناد عادی و حتی اسناد زسمی مالکیت که در اجرای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اعطا شده ، قرار می گیرد و مالک اصلی زمین که در مواردی دولت نیز می باشد در جریان این روند قرار می گیرد و به استناد سند مالکیت رسمی خویش و دفتر املاک اداره ثبت در مقام اقامه شکایت بر می آید و چون در بیشتر موارد منشاء مالکیت شخص متصرف ( حاشیه نشین ) مشخص نمی باشد لذا در این موارد جرم انتقال مال غیر اتفاق افتاده و مرتکب را به استناد قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۷ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سال تا ۷ سال و نیز رد مال و همچنین جزای نقدی معادل مال مزبور محکوم نمود .

۴ – ساخت و سازهای غیرمجاز :هرچند مرجع صالح برای رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ولی مطابق آیین نامه امور خلافی دادگستری نیز از حیث تعیین مجازات ارتکاب امر خلافی ( ساخت و ساز غیرمجاز ) که جریمه به مبلغ بسیار ناچیزی است صلاحیت رسیدگی دارد . همچنین در بسیاری از موارد در مقام مقابله پلیس ساختمان با ساخت و سازهای غیرمجاز ، جرایم دیگری از جمله ضرب و شتم ، توهین و اهانت ، تهدید و تخریب به وقوع می پیوندد که همگی آمار موجودی دادگستری ها را به شدت افزایش می‌دهند و موجب تراکم کار در این مرجع می گردند .

ب – اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی :

۱ – سرقت :سرقت از جمله جرایم علیه اموال است و جرم شناسان عللی را برای آن برشمرده‌اند از جمله فقر و نیاز مالی ، بیکاری ، اعتیاد ، انتقامجویی و کینه و حسد . بیشتر علل یاد شده را می توان در مناطق حاشیه نشین مشاهده نمود . در بیشتر موارد این افراد در محلهای مرفه نشین ، یا متوسط شهر اقدام به سرقت می‌نمایند. تجربه نشان داده است که بیشتر متهمین پرونده های سرقت ساکن محلات حاشیه ای تبریز بوده‌اند .ضمنا محلات حاشیه ای بهترین مکان جهت اخفاء اموال ناشی از سرقت می باشد . چون در این محلات کنترل پلیسی و انتظامی محدود است لذا این محلات تبدیل به مأمن و سرپناه امن برای مجرمین شده است .صرف نظر از سرقتهای شایع که فوقا به آن اشاره شد در مناطق حاشیه نشین سرقت برق ، آب و گاز و تلفن نیز شایع است . چون این مناطق خصوصا در مراحل اول شکل گیری آن فاقد خدمات فوق هستند به نحوی از انحاء و با انجام سیم کشی ها و لوله کشی های پنهانی اقدام به سرقت آب ، برق ، گاز و تلفن از نزدیکترین محل ممکن ( اعم از مسکونی ، صنعتی ، تجاری و خدماتی ) می نمایند که این اقدامات در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد و مطابق ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی که بیان داشته : « هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آن نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد » قابل مجازات است . و این اقدامات غیرمجاز در پاره ای از موارد منجر به وقوع حوادثی چون قتل ، و مصدومیت نیز می‌شود .

۲ – قتل عمد :تعارض خرده فرهنگها ، خصومت و اختلافات دیرینه ، سودجویی و تحصیل اموال ، جریحه دار شدن غیرت و آبرو و نزاعهای اتفاقی و اعتیاد از جمله علل وقوع قتل می باشد . این علل و عوامل به روشنی در مناطق حاشیه ای قابل رویت می باشد . بیشتر قتلهای اتفاق افتاده یا در این مناطق صورت می گیرد یا توسط کسانی که در این مناطق زندگی کرده اند به وقوع می پیوندد . در دادگاهها نمونه های فراوانی از این نوع قتل ها وجود دارد . مثلا فردی در یک محله حاشیه نشینی به لحاظ نفوذ رطوبت از ساختمان همسایه ( که معمولا هر دو ساختمان به صورت غیرمجاز احداث شده ) و به تبع آن درگیری حادث و نهایتاً اقدام به قتل همسایه بوسیله اسلحه شکاری نموده است . یا فردی که ساکن یکی از مناطق حاشیه نشین تبریز است در منطقه اسپیران و در محل دفن زباله های شهری ، بر سر مساله جمع آوری زباله و ضایعات با اهالی روستای آناخاتون درگیر شده و با استفاده از اسلحه شکاری یک نفر را به قتل رسانده و یازده نفر دیگر را مجروح کرده است . در یک مورد دیگر و در یک منطقه حاشیه نشین تبریز ، فردی بلحاظ اختلافات و خصومتهای دیرینه اقدام به ربودن طفل ۵ ساله نموده و پس از تجاوز به وی نامبرده را به قتل رسانده بود و همچنین قتلهایی که بلحاظ وقوع نزاعها و درگیریها طایفه ای و قبیله ای در این مناطق تبریز اتفاق می افتد قابل ذکر می باشد و چندین و چند نمونه دیگر که ذکر آن از حوصله بحث ما خارج است .

۳ – نزاعهای دسته جمعی :از جرایم شایع در مناطق حاشیه ای می باشد چون ساکنین این مناطق معمولا مهاجرین از روستاها و ایلها می باشند و معمولا در یک محل و در نزدیک هم سکنی می گزینند و در مواقعی به سبب درگیری های جزئی حادث شده بین دونفر و حتی کودکان نزاعهای دسته جمعی شدیدی که معمولا منجر به کشته و زحمی شدن عده ای از منازعه کنندگان می شود ، رخ می دهد . قتلهایی که در این نزاعها اتفاق می افتد معمولا ده درصد قتلهای واقع شده می‌باشد . ضمنا عدم نظارت و کنترل دقیق انتظامی و عدم امکان دسترسی سریع به پلیس را نیز می توان در حصول نتایج تاسف بار این نزاعها موثر دانست .

۴ – تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست : ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است : « هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه  ، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه مطابق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد » . در مناطق حاشیه نشینی ، فاضلاب منازل در کوچه ها رها شده ، جدول کشی و کانال کشی مناسبی جهت هدایت این آبهای کثیف وجود ندارد و این آبها در سطح کوچه ها در جریان است . خدمات شهری مثل جمع آوری و دفع زباله به آن شکلی که در داخل شهرها وجود دارد در این مناطق دیده نمی شود و در برخی از منازل احشام نگهداری می شود و فضولات آن در منزل و محله منتشر می شود . کشتارهای غیرمجاز و غیر بهداشتی در این مناطق صورت می‌گیرد و همه این موارد از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست می‌باشد که قابل تعقیب کیفری هستند . همچنین تخلفات بهداشتی که در اماکن عمومی مناطق حاشیه ای مثل مغازه ها و نیز آلودگی های صوتی و آلودگی هوا که در این مناطق مشهود است نیز از همین نوع می باشد .اخیراً در یکی از مناطقی که در شرف شکل گیری حاشیه جدیدی در تبریز بود و ساخت و سازهای غیرمجاز آن تخریب شده بود چند راس الاغ به صورت زنده یا سربریده  کشف شده است و نشان می دهد که برخی افراد سودجو گوشت آن را جهت استفاده مردم عرضه می‌کردند .

۵ – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی :توزیع مواد مخدر در این مناطق به راحتی امکان پذیر است و آن هم ناشی از احساس امنیتی است که توزیع کنندگان این مواد در آن مناطق دارند . و بلحاظ فقر علمی و آگاهی ساکنین این مناطق و بیکاری وسیع و جهت رهایی یافتن مقطعی از برخی فشارهای روحی و غیره میل به استعمال مواد مخدر در این مناطق بیشتر می باشد . برخی از جوانان بیکار و حتی نوجوانان شغل و حرفه خود را خرید و فروش مواد مخدر قرار داده اند و یا مکان و وسایل استفاده از آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و از این راه به کسب سود نائل می آیند . مثال بارز چنین مناطقی منطقه خاک سفید تهران می باشد .همچنین ساخت مشروبات الکلی در منازل حاشیه ای شهر بیشتر به چشم می خورد و توزیع آن در همان منطقه یا محلات داخلی شهر صورت می گیرد بیشتر این جرایم و مصائب بلحاظ فقدان یا کمبود مراکز تامین خدمات امنیتی و انتظامی اتفاق می افتد و عملاً این محلات تبدیل به مراکزی امن و خالی از خطر برای افراد و گروههایی شده که به شیوه های بزهکارانه و مجرمانه ارتزاق می نمایند . انزوای اجتماعی و نبود اعتماد سبب شده تا رفتارهای مشارکتی نیز در میان ساکنان مناطق حاشیه ای شکل نگیرد و امکان بهره برداری از ابزارهای مشارکتی نظارت و کنترل اجتماعی فراهم نیاید .

۶ – جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق :بلحاظ فقدان مالکیت رسمی و مشکلات جانبی آن در این مناطق همیشه جرایم یاد شده بوقوع می پیوندد و درصد بالایی از پروند های مطرح شده در دادگاه های تبریز نیز مربوط به همین جرایم و اختلافات است .

مبحث هشتم :

راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم در مناطق حاشیه ای :

مطابق بند ۶ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم می باشد و همچنین مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ تامین امنیت و رفع معضلات اجتماعی بر عهده نیروی انتظامی می باشد . ولی این بدان معنی نیست که دستگاهها و ادارات دیگر تکلیف و مسئولیتی از این حیث ندارند . پیشگیری از جرم و تامین امنیت از مسائلی است که بدون دخالت سایر نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی امکان دستیابی به آن امکان پذیر نمی باشد . قوه قضائیه و نیروی انتظامی هرچقدر سریع تر و با قاطعیت و دقت بیشتر مبادرت به برخورد با پدیده های مجرمانه نمایند باز ریشه و علل بوجود آورنده پدیده های مجرمانه مثل بیکاری و فقر و فاصله طبقاتی سرجای خود باقی است و از بین بردن این آفت ها خارج از توان و اختیارات قوه قضائیه می باشد .دادگستری نمی تواند در قبال تمام مشکلات و معضلات ناشی از ضعف و کمبودهای برخی دستگاههای مسئول در رابطه با عوامل زمینه ساز افزایش جرایم پاسخگو باشد .چرا باید زیر ساخت ها و برنامه های لازم از سوی مراجع مسئول صورت نگیرد و دادگستری را با سیل عظیم پرونده و شمار زیادی زندانی مواجه نماید . اگر دستگاههای مسئول به وظایف قانونی خویش بنحو صحیح عمل کنند شاید شاهد شکل گیری مناطقی تحت عنوان حاشیه به آن نحوی که الان وجود دارد و تبدیل به یکی از معضلات شهری و همچنین مخزن و منبعی برای هرگوهه کجروی و انحراف و نتیجتا تشکیل پرونده های قضایی ، نبودیم .پیشگیری از جرم مستلزم اتخاذ یک استراتژی واحد از سوی کلیه دستگاههای مسئول می باشد و تمامی دستگاهها در قبال این موضوع مسئولیت دارند . ما توصیه های لازم برای پیشگیری از جرایم در مناطق حاشیه نشین را در دو قسمت شامل توصیه برای مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته یا در شرف ایجاد است و توصیه برای مناطقی که قبلا و بنا به علل مختلف و بعضاً نا موجه حاشیه نشینی در آن شکل گرفته است ذیلا بیان می نماییم . و عمل به آن بدون همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای مسئول امکان پذیر نخواهد بود .

الف – پیشنهاد راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرم در مناطقی که قبلا احداث بنا در آن باتمام رسیده و حاشیه نشینها در آن ساکن شده اند :

۱ – ارتقاء کیفیت سکونت از طریق اعطاء برخی امکانات و تسهیلات و سعی در تطبیق منازل و محلات با اصول و معیارهای شهرسازی صورت پذیرد . سرمایه گذاری در این مناطق به صورت تبرعی و بدون هیچگونه چشم داشت و بدون توجه به توجیه اقتصادی و درآمدزایی برای دستگاههای مربوط از جمله شهرداریها صورت پذیرد .

۲ – احداث معابر و گذرگاهها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی و اکیپ های امداد مثل خودروهای آتش نشانی و اورژانس و غیره را فراهم نماید .

۳ – ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و معابر . تجربه نشان داده که در مکانهای تاریک امکان ارتکاب جرم از جمله سرقت و جرح و قتل بیشتر از مکانهای روشن است و وجود روشنایی کافی در این مناطق خود فی النفسه عامل و رادعی در ارتکاب جرایم ذکر شده خواهد بود .

۴ – شناسایی ارازل و اوباش و مجرمین سابقه دار این مناطق و تشکیل شناسنامه برای نامبردگان و تحت کنترل قرار دادن آنها از طریق احضارهای اتفاقی به مراجع انتظامی .

۵ -  بالا بردن ضریب امنیتی مناطق یاد شده توسط مراجع انتظامی و امنیتی از طریق ایجاد کلانتریها و مراکز انتظامی و حضور مرتب گشت های سیار در محلات و معابر .

۶ – تعطیلی سریع مراکز صنفی فاقد مجوز و پروانه کسب و الزام آنها جهت اخذ مجوز و پروانه کسب و الزام آنها جهت اخذ مجوزهای لازم و سپس نظارت کامل و دقیق نسبت به فعالیت مراکز یاد شده و برخورد قاطع با افراد متخلف توسط واحدهای اماکن عمومی نیروی انتظامی .

۷ – زیباسازی ظواهر ساختمانها و بناهای موجود در این مناطق چرا که ثابت شده مسکن بد و کثیف تاثیر در وقوع جرم دارد .

۸ – ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم جهت پرکردن اوقات فراغت ساکنین مناطق حاشیه‌نشین .

۹ – بازرسی و نظارت کافی کارشناسان بهداشت و محیط زیست از مناطق حاشیه نشینی و جلوگیری از انجام اقدامات علیه بهداشت عمومی و محیط زیست .

۱۰ – در تصویب طرحها و برنامه های و پروژه های مهم شهری از نظریه جامعه شناسان ، حقوقدانان و علی الخصوص جرم شناسان استفاده شود .

ب – پیشنهاد راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرایم در مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته ولی مستعد برای حاشیه نشینی می باشد :

۱ – ادارات مربوطه مثل شهرداریها ، سازمان مسکن و شهرسازی ، منابع طبیعی ، سازمان جهاد کشاورزی و غیره به تکالیف و وظایفی که به موجب قوانین موضوعه بر عهده آنها گذارده شده دقیقا عمل نمایند و تحت تاثیر هیچیک از عوامل درونی و برونی قرار نگرفته و قانون را سرلوحه امور خود قرار دهند و ضمنا چنانچه زمینهایی متعلق به این ادارات و سازمانها باشد نسبت به شناسایی آن و اقدامات لازم در جهت مصون نگهداشتن از هرگونه تصرف و تجاوز معمول دارند .

۲ – فعالیت بنگاههای معاملاتی املاک تحت ضابطه و مقررات خاصی و ویژه ای صورت پذیرد و نظارت دقیق بر عملکرد آنها صورت پذیرد . بیشتر این بنگاهها در عمل تبدیل به مراکز رانت خواری زمین شده و در وقوع جرایم مرتبط با زمین نقش موثری ایفا می نماید . مثل دخالت در انتقال زمین های متعلق به غیر ، تغییر کاربری اراضی ، تصرف و تخریب اراضی دولتی و عمومی .و همچنین پیشنهاد می شود قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ که تاکنون نسخ نشده است و بعنوان یک قانون متروک شناخته می شود و در متن آن قانون شرایط خاصی جهت تصدی بنگاههای معاملات املاک پیش بینی شده و وثیقه و ضمانت از شخص متصدی چنین بنگاههایی قبل از شروع به کار اخذ می شود و نامبردگان را در مقابل طرفین معامله و اشخاص ثالث از حیث حقوقی و هم از حیث کیفری مسئول می داند و فعالیت این صنف را منوط به اخذ پروانه دلالی از سازمان ثبت نموده ، احیاء گردد . و همچنین تدابیری اتخاذ شود که معاملات املاک محدود شود .

۳ – فعالین بازار زمین و مسکن و ساخت و ساز باید شناسایی و دارای شناسنامه باشند و اعمال آنها کنترل شود و چنانچه در ایجاد حاشیه و زاغه نشینی دخالت داشته باشند برخورد لازم و متناسب با آنها صورت پذیرید .

۴ – از دیگر اقدامات موثر که می تواند مانع شکل گیری حاشیه و به تبع آن مانع وقوع جرم شود موضوع ذخیره کردن زمین است . دولت عرصه هایی را که امکان توسعه در آن وجود داشته باشد را شناسایی ، تملک و حفاظت نماید و برای امر مسکن با اصول و ضوابط قانونی در اختیار نیازمندان مسکن قرار دهد .

۵ – در مقررات موضوعه فعلی برخی اعمال ممنوعه توسط قانونگذار احصاء شده ولی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است  و بزهکاران از این نقص و سکوت قانون سوء استفاده نموده و اقدامات و اعمالی انجام می دهند که در برخی موارد به لحاظ فقدان عنصر قانونی یا فقدان ضمانت اجرا از زیر بار مجازات فرار می نمایند . پس باید با قانونگذاری جدید نسبت به رفع این نقیصه قانونی اقدام شود . نمونه بارز چنین مواردی مواد ۴ و ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ می باشد که اعمال ممنوعه را بر شمرده ولی تکلیف مرتکبین آن را از حیث میزان مجازات مشخص نکرده است . همچنین برای ساخت و سازهای غیرمجاز ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نشده است که این نقیصه نیز باید رفع شود . از سوی دیگر افرادی که دخالت در امر تفکیک اراضی به قطعات کوچک و ساخت یا واگذاری آن برای ساخت و ساز که نتیجتا منجر به شکل گیری حاشیه نشینی می شود قابل تعقیب کیفری باشد .

۶ – فعال نمودن واحد اجرای احکام کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری . علیرغم اینکه آراء تخریب و قلع و قمع در مواردی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می شود متاسفانه اقدام جدی در اجرای این آراء بعمل نمی آید و این آراء بلا اجرا در واحد اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی مانده است .

نتیجه گیری :

آنچه که اکنون بعنوان حاشیه نشینی شناخته شده جزء جریان دیرپا و تاریخی مهاجرت جمعیتی جویای کار و رفاه و گریزان از روستاها و شهرهای کوچک بلحاظ دافعه های آن و نیز پس رانده شدن فقرا از درون شهرها به حاشیه آن ، چیز دیگری نیست و این فرایند معلول طبیعی توسعه
 

پی نوشت ها :
۱)       پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) ، اکبر اصغری زمانی ، صص ۳۸ و ۳۹
۲)       همان ماخذ ، ص ۴۳
۳)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۱۰ ، ص ۴۸
۴)       همان ماخد ، ص ۴۹
۵)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۳۲ ، ص ۶۸
۶)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۴۲ ، صص ۳۲ و ۳۴
۷)       ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۵۰ ، صص ۴۲ و ۴۳
۸)       پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) ، اکبر اصغری زمانی ، ص ۴۷
۹)       همان ماخذ ، ص ۱۷۶
۱۰)         همان ماخذ ، ص ۱۷۱
۱۱)         اعتیاد یا مرگ تدریجی ، دفتر امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، استان مازندران ، صص ۵۳ ، ۵۴ و ۵۵
۱۲)         آسیب شناسی اجتماعی ایران « جامعه شناسی انحرافات » دکتر مجید مساواتی آذر ، صص ۳۸۴ و ۳۸۵
۱۳)         مجله پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی  مدیریت و برنامه ریزی شهری ، شماره ۱۰ ، صص ۴۸ و ۴۹
۱۴)         دانشنامه جرم شناسی ، دکتر علی حسین ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی ، صص ۹۸ ، ۲۰۸ و ۲۰۹
۱۵)         آسیب شناسی اجتماعی ایران « جامعه شناسی انحرافات » ، دکتر مجید مساواتی آذر ، ص ۱۷
۱۶)         همان ماخذ ، ص ۲۰
۱۷)         مبانی جرم شناسی جلد اول ، مهدی کی نیا ، ص
۱۸)         همان ماخذ ، ص ۲۲۹
منابع و مآخذ :
۱)       آسیب شناسی اجتماعی ایران « جامعه شناسی انحرافات » ، دکتر مجید مساواتی آذر ، انتشارات نوبل ، فروردین ۱۳۷۴
۲)       دانشنامه جرم شناسی ، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجید هاشم بیگی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
۳)       جرم شناسی نظری ، ریموند گسن ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات مجد ، اردیبهشت ۱۳۷۷
۴)       مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، دکتر مهدی کی نیا ، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان ۱۳۷۶
۵)       اعتیاد یا مرگ تدریجی دفتر امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استان مازندران ، بهار ۱۳۸۲
۶)       آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات ) ، هدایت اله ستوده ، انتشارات آواری نور ، ۱۳۸۰
۷)       مجرم کیست و جرم شناسی چیست ، دکتر تاج زمان دانش ، انتشارات کیهان ، سال ۱۳۷۶
۸)       روانپزشکی کیفری ، دکتر سعید حکمت ، انتشارات گوتنبرگ ، تابستان ۱۳۷۰
۹)       پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) اکبر اصغری زمانی
۱۰)         فصلنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۱۰
۱۱)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۱۱
۱۲)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۳۱
۱۳)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۳۲
۱۴)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۴۱
۱۵)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۴۵
۱۶)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۵۰
۱۷)         ماهنامه پژوهشی ، تحقیقی ، آموزشی مدیریت و برنامه ریزی ، زمستان ۱۳۷۹ ، شماره ۶۲
۱۸)         قوانین
-          قانون اساسی
-          قانون مجازات اسلامی
-          قانون شهرداری
-          قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی
-          لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
-          قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
-          قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

منابع آزمون دکترای تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
نظر اول:

منابع آزمون دکتری دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ آیین دادرسی کیفری
۱- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوری
۲- عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوری
۳- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دکتر محمد آشوری
۴- کتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دکتر محمد آشوری

۵- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر کاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دکتر محمد آشوری

ب ـ حقوق جزای عمومی
۱- تقریرات دکتر حسین آقایی نیا
۲- تقریرات دکتر محسن رهامی

ج ـ حقوق جزای اختصاصی
۱- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) دکتر حسین آقایی نیا
۲- تقریرات جرایم علیه اشخاص دکتر محسن رهامی

د ـ متون فقه
۱- حدود،تعزیرات و قصاص دکتر ابوالقاسم گرجی
۲- دیات دکتر ابوالقاسم گرجی
۳- مبانی تکمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
۴- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

هـ: متون حقوقی به زبان انگلیسی
۱٫      متون حقوقی ۱ (قراردادها) دکتر عبدالحسین شیروی
۲٫      متون حقوقی ۲ (جزا) دکتر عبدالحسین شیروی
۳٫      Law texts                           دکتر گودرز افتخار جهرمی
۴٫      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
۱- تقریرات جرم شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال ۷۰ الی ۸۷ به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا)
۲- مطالبی که استاد تحت عنوان دیباچه در کتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند کیفری نوشته دکتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین کرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری کیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
۳- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت نامه استاد آشوری
۴- مقالات استاد آشوری در کتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان و …

منابع آزمون دکتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ حقوق جزای عمومی
۱- زمینه حقوق جزای عمومی ، دکتر رضا نور بها
۲- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دکتر محمد علی اردبیلی

ب ـ حقوق جزای اختصاصی
۱- تقریرات جرایم علیه اشخاص دکتر جعفر کوشا
۲- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دکتر حسین میر محمد صادقی

ج ـ آیین دادرسی کیفری
۱- آیین دادرسی کیفری ، دکتر رجب گلدوست جویباری
۲- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی کیفری

د ـ متون فقه
۱- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات) دکتر حسین مهر پور
۲- مبانی تکمله المنهاج ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
۳- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه: متون حقوقی به زبان انگلیسی
۱٫      متون حقوقی ۱ (قراردادها) دکتر عبدالحسین شیروی
۲٫      متون حقوقی ۲ (جزا) دکتر عبدالحسین شیروی
۳٫      Law texts                           دکتر گودرز افتخار جهرمی
۴٫      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
۱- تقریرات جرم شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال ۷۰ تا ۸۷ به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی(کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا)
۲- مطالبی که استاد تحت عنوان دیباچه در کتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند کیفری نوشته دکتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین کرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری کیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
۳- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت نامه استاد آشوری
۴- مقالات دکتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد

نظر ثانی :
فهرست منابع آزمون دکتری (دانشگاه تهران-شهید بهشتی-تربیت مدرس)

الف)متون فقه جزایی:
۱- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی
۲-     مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی
۳-     قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد
۴-     حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی
۵-     دیات دکتر گرجی
۶-     تقریرات دکتر مهرپور
۷-     تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آیین دادرسی کیفری:
۱- آیین دادرسی کیفری ۲ جلد دکتر آشوری
۲- آیین دادرسی کیفری ۵ جلد دکتر آخوندی
۳- عدالت کیفری دکتر آشوری
۴- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری
۵- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری
۶- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری
۸- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
۹- ۲ مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد۲    ( تحول جایگاه دادسرا)
علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد ۲(جایگزین های زندان)
۱۰- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج) جرم شناسی:
۱- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل
۳- کیفر شناسی دکتر صفاری                                     ۴- مقالات دکتر آشوری
۵- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۶- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د) متون حقوقی جزایی:
۱- تقریرات دکتر آقایی نیا                                                    ۲- criminal law
3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی                                        ۴- تقریرات دکتر مهرا
۵- Modern criminal law

ه) حقوق جزای عمومی:
۱- حقوق جزای عمومی ۲ جلد دکتر اردبیلی
۲- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها
۳- تقریرات دکتر آقایی نیا
۴- تقریرات دکتر رهامی
۵- تقریرات دکتر آزمایش
۶- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
۷- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و) حقوق جزای اختصاصی:
۱- حقوق جزای اختصاصی ۳ جلد دکتر میر محمد صادقی
۲- حقوق جزای اختصاصی ۲ جلد دکتر آقایی نیا
۳- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان
۴- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا
۵- تقریرات دکتر توجهی
۶- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی
۷- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

منابع تکمیلی:
۱- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان
۲- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش
۳- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس
۴- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور
۵- حقوق جنایی ۵جلد دکتر علی آبادی
۶- دوره حقوق ح.ج.ع. ۳جلد دکتر محسنی
۷- ح.ج.ع. ایران ۲جلد دکتر صانعی
۸- دیدگاه های نو در حقوق  کیفری اسلام۲ جلد آیت ا… مرعشی
۹- ح.ج.ا ۲ جلد دکتر پاد
۱۰- مبانی جرم شناسی ۳جلد دکتر کی نیا
۱۱- علوم جنایی دکتر کی نیا
دانشگاه تربیت مدرس:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی:  مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتاب دکتر اردبیلی
- جزای اختصاصی: مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + کتاب دکتر گلدوزیان
- آئین دادرسی کیفری: کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + جزوات دکتر فرجیها

دانشگاه شهید بهشتی:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: کتاب دکتر اردبیلی + کتاب دکتر نوربها + مقالات این دو استاد در مجلات علمی کشور
- جزای اختصاصی: کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
- آئین دادرسی کیفری: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوری + مقالات دکتر گلدوست
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + کتاب کیفرشناسی و مقالات دکتر صفاری

دانشگاه تهران:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب مبانی تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + جزوات دکتر آزمایش
- جزای اختصاصی: کتاب و جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + کتابهای دکتر میر محمد صادقی
- آئین دادرسی کیفری: جزوات و کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی

لازم به تذکر است ، تهیه و مطالعه این فهرست لزوماً به معنای موفقیت ۱۰۰ درصد داوطلب نخواهد بود بلکه بین ۳۰ الی ۵۰ درصد موفقیت داوطلبان محترم ، بستگی به سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در این همایش ها و از این قبیل فعالیتها دارد لذا به داوطلبان عزیز به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد اکیداً توصیه می گردد که در طی دوران تحصیلی از ارایه مقاله به مجلات علمی یا همایش های علمی غافل نشوند.

جرایم رایانه‌ای (سایبر کرایم) یکی از پیش‌رونده‌ترین جرائمی است که با سرعت زیاد در حال گسترش و بلای جان بشر امروز شده است. به گزارش سایت «ناوی»، جهان امروز جهان علم و فناوری است و بی‌شک پیشرفت را نمی‌توان از آن جدا کرد. این در حالی است که همگام با پیشرفت‌های علمی بویژه در زمینه رایانه و اینترنت، عده‌ای برخلاف خدمتگزاران بشریت که به فکر استفاده‌های مثبت از فناوری‌ها هستند به فکر سوء‌استفاده‌اند. در این گزارش به بررسی این پدیده جهانگیر می‌پردازیم.

هر عمل مثبت غیرقانونی که کامپیوتر‌ در آن ابزار یا موضوع جرم باشد جرم کامپیوتری است 

تاریخچه جرائم رایانه‌ای  

با پیدایش کامپیوتر، جرایم کامپیوتری نیز به‌وجود آمد. تاریخچه جرائم کامپیوتری را می‌توان به سه نسل طبقه‌بندی کرد: نسل اول که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ است شامل سرقت و کپی‌برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود. نسل دوم که تحت عنوان جرایم داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت. در این دهه تمامی جرایم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره‌ای و شبکه‌های بین‌المللی تحت عنوان جرایم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم که از اواسط دهه ۱۹۹۰ شروع می‌شود به جرایم کامپیوتری تحت عنوان جرائم سایبر یا جرایم در محیط سایبر معروف شد. پیشینه تاریخی جرایم کامپیوتری به سال ۱۹۸۵ بر می‌گردد که جرایم کامپیوتری در برگیرنده جرایمی مانند جاسوسی کامپیوتری، سرقت‌های آثار ادبی و سوء‌استفاده غیرقانونی از سیستم‌های کامپیوتری بود. در دهه ۱۹۷۰ مقالات زیادی پیرامون جرایم کامپیوتری در روزنامه‌ها و در بعضی از کتاب‌ها نوشته شد ولی با توجه به اینکه آن نوشته‌ها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد کرد. نخستین تحقیقاتی که پیرامون جرایم کامپیوتری صورت گرفت در آمریکا بود که این تحقیقات به قضیه کلاهبرداری از طریق سوء‌استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حدودا ۳۰ میلیون دلار اشاره کرد. مورد دیگر قضیه «هراشتات» در آلمان مربوط به معاملات ارزی خارجی بود که به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مارک از حساب ارزی بانک هراشتات خارج و همین امر موجب ورشکستگی این بانک و وارد شدن خسارت به مشتریان شد. در دهه ۱۹۸۰ که به‌عنوان‌ نسل دوم جرایم کامپیوتری محسوب می‌شود، جرایم کامپیوتری فقط محدود به جرایم اقتصادی نبوده و دیگر زمینه‌ها را هم که جنبه اقتصادی نداشته شامل می‌شود مانند دستکاری کامپیوتر بیمارستان‌ها، جعل اسناد با استفاده از کامپیوتر و دست یافتن به اطلاعات خارجی محرمانه آمریکا، انگلستان و چند کشور دیگر و فروختن این اطلاعات به ک.‌گ.‌ب. در دهه ۱۹۹۰ که شبکه جهانی (اینترنت) فراگیر شد جرایم کامپیوتری از جنبه اقتصادی وسیع‌تر شده و ابعاد جدید‌تری به خود گرفته است. جرایم جدید مانند ورود کرم اینترنتی برای نخستین بار توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود و موجب شد تا سیستم کامپیوتری حدود شش هزار و۲۰۰ کاربر اینترنت شامل دانشگاه‌ها، سرویس‌های نظامی و سایت‌های بیمارستان‌ها را مختل کند و هزینه تعمیرات سیستم‌ها حدودا مبلغ ۹۸ میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه، محکوم به پرداخت همه مبالغ فوق شد.

جرایم رایانه‌ای (سایبر کرایم) یکی از پیش‌رونده‌ترین جرائمی است که با سرعت زیاد در حال گسترش و بلای جان بشر امروز شده است 

اقدامات به عمل آمده

- با تصویب موافقتنامه جرایم کامپیوتری در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا، گام‌های زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم کامپیوتری برداشته شد.

- در سال ۱۹۸۹ کمیته تخصصی شورای اروپا برای تدوین و یکنواخت کردن سیاست جنایی مربوط به جرایم کامپیوتری پیشنهاد‌هایی ارائه کرد که مورد تصویب شورا نیز قرار گرفت.

- در همایشی که انجمن بین‌المللی حقوق جزا در سال ۱۹۹۴ برگزار کرد، یکسری از مسائل را به عنوان جرایم مستقل کامپیوتری تدوین کرد.

- نهایتاً در سال ۲۰۰۱ میلادی شورای اروپا، مبادرت به وضع موافقتنامه جرایم کامپیوتری کرد که این موافقتنامه شامل چهار فصل و ۴۸ گفتار است. در ایران نیز با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر‌قانونی نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در دی‌ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای به تصویب رسید که آیین‌نامه آن نیز در ۷۰ ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

تعریف سایبر کرایم

درباره جرایم کامپیوتری تعاریف مختلفی ارائه شده و اتفاق نظر در این تعاریف وجود ندارد. نخستین گام در جهت تعریف جرایم کامپیوتری مربوط به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O. E. C. D) است که در سال ۱۹۸۳ در پاریس، از سوی گروهی از متخصصان که به دعوت این سازمان جمع شده بودند ارائه شده است که عبارت است از: «سوء‌استفاده از کامپیوتر‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده است». در این تعریف گرچه به صراحت از جرائم کامپیوتری نام برده نشده ولی منظور از سوء‌استفاده از کامپیوتر همان جرایم کامپیوتری است. در تعریف دیگری آمده است: «هر عمل مثبت غیرقانونی که کامپیوتر‌ در آن ابزار یا موضوع جرم باشد جرم کامپیوتری است». گرچه تعریف فوق، تعریف بدی نیست ولی کامل و جامع هم نیست زیرا در این تعریف فقط اشاره به عنصر مادی جرم کرده و از دیگر عناصر متشکله جرم و همچنین مصادیق جرایم کامپیوتری سخنی به میان نیامده است. پلیس جنایی فدرال آلمان نیز تعریفی از جرایم کامپیوتری ارائه داده که عبارت است از: «جرم کامپیوتری دربرگیرنده همه اوضاع، احوال و کیفیاتی است که در آن شکل‌های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است». همچنین به‌موجب نظر وزارت دادگستری آمریکا «هرگونه عمل ناقض قانون کیفری که مستلزم آشنایی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب یا رسیدگی به آن باشد، جرم کامپیوتری است».

ادامه دارد…

تهیه و تنظیم: ندا پاکنهاد / وکیل دادگستری

زمانیکه اصطلاح مجرم یقه سفید طى چندین دهه گذشته باب شد، تصور مى‌شد که جرایم مشخصى توسط این افراد ارتکاب مى‌یابد به نحوى که هیچکس بطور طبیعى به رفتار کیفرى آن‌ها مظنون نمى‌شود. به این افراد حرفه‌اى، کارکنان “یقه سفید” گفته مى‌شد ( در مقابل کارکنان نا‌متبحر یا نیمه‌متحبر یعنى “یقه آبى‌ها”). جرایم یقه سفید معمولاً بوسیله حرفه‌اى‌ها صورت مى‌گرفت زیرا آن‌ها توانایى و دسترسى لازم را براى ارتکاب جرایمى مانند اختلاس، کلاهبردارى و جعل سند در اختیار داشتند. مطمئناً کارکنان یقه آبى نیز مى‌توانستند مرتکب چنین جرایمى شوند اما یک جرم شناس به نام ادوین ساترلند(Edwin Sutherland) اصطلاح مجرم یقه سفید را بکار برد تا سایر دانش پژوهان را آگاه کند که تمام مجرمان در قالب یک تصویر کلى قرار نمى‌گیرند، بدان معنى که تمام آن‌ها از طبقات اقتصادى ـ اجتماعى پائین نیستند. با این حال، در اواخر دهه ۱۹۹۰ اصطلاح یقه سفید معنى دقیقى نداشت و حیطه کاربرد آن به وسیله استفاده گسترده از رایانه‌ها سطح‌بندى شده بود. امروزه “جرم یقه سفید” به سادگى به معنى “جرم عارى از خشونت” یا “جرم اقتصادی” است.

از آنجا که میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا به فناورى برتر دسترسى دارند، جرایم رایانه‌اى ممکن است تقریباً توسط هر کس با هدف قانون‌شکنى ارتکاب یابد ـ یا حتى فقط میل شدید یادگیرى هر چیز ممکن درباره نرم‌افزار و سیستم هاى رایانه‌ای. براساس نظر ویک سوسمان (Vic Sussman)در مجله اخبار ایالات متحده و گزارش جهانى (U.S. News and World Report)، امروزه تقریباً تمام جرایم یقه سفید، شامل استفاده از رایانه‌ها یا ارتباطات راه دور مى‌شوند. این موضوع بیشتر نتیجه وابستگى ما به رایانه‌ها است تا هر مهارت فناورى دیگر که در بیشتر مجرمان “معمولی” وجود دارد. اما مجرمان “معمولی” یا “خیابانی” نیز با روندى فزاینده به جرایمى دست مى‌زنند که مرتبط با فناورى مى‌باشد مانند سیستم‌هاى تلفنى و پیجرها و همینطور رایانه‌ها.

دنیاى تجارى بورس و معاملات بزرگ مثال روشنى از یک صنعت مبتنى بر رایانه‌ها براى حفظ اطلاعات و انتقال مقادیر عظیم پول با طى فواصل بسیار زیاد مى‌باشد. بسیارى از صنایع و خدمات مهم دیگر نیز “مبتنى بر فناوری” هستند. هر قدر رایانه‌هاى بیشترى به یکدیگر متصل شوند و هرقدر روند حذف پول نقد در جامعه ـ با اتکاء بر کارت هاى اعتبارى، کارت‌هاى بدهى و کارت هاى ATM بجاى پول نقد ـ کنیم، جرایم رایانه‌اى مطمئناً افزایش بیشترى خواهند یافت. سازمان‌هاى مجرى قانون و شرکت‌هاى نرم‌افزارى و رایانه‌اى بر سر پیشتاز بودن در مبارزه با جرایم رایانه‌اى به وسیله خلق و تقویت سیستم‌هاى امنیتى رایانه‌اى جدید با هم به رقابت مى‌پردازند.

این مجرمان رایانه‌اى چه کسانى هستند؟ اگر چه معمولاً یک مجرم رایانه‌اى یک مرد جوان است اما مجرمان نسبتاً متفاوتى به نام “جیکی” (Geeky) با وقت آزاد زیاد و میل شدید براى رخنه در شبکه‌ها وجود دارند. اکثر جرایم یقه سفید به وسیله کارکنان فعلى و سابق شرکت‌هایى ارتکاب مى‌یابند که مورد حمله رایانه‌اى قرار مى‌گیرند. ۷۵ تا ۸۰ درصد جرایم رایانه‌اى تحت پیگرد قرار گرفته، به وسیله کارکنان فعلى و قبلى این شرکت‌ها ارتکاب مى‌یابد.

باک بلوم بکر (Buck Bloom Becker) نویسنده و متخصص جرایم رایانه‌اى مى‌گوید: “ما باید هنگام صحبت درباره کسانى که گستره وسیعى از جرایم رایانه‌اى را مرتکب مى شوند از کلیشه‌هاى عمومى فراتر برویم.” علیرغم تمام توجه رسانه‌ها و حجم زیاد اخبارى که منعکس مى‌کنند‏، هکرها درصد بسیار کوچکى از مجموع مجرمان رایانه‌اى را تشکیل مى‌دهند. همانگونه که یک گزارشگر اشاره کرده است: “هکرها یاد گرفته‌اند که مرتکب جرم شوند و مجرمان یاد گرفته‌اند که هک کنند.”

انواع بسیار متنوعى از جرایم رایانه‌اى، از سرقت مشخصات افراد و ایجاد مزاحمت به وسیله فرستادن مطالب و تصاویر مستهجن و کلاهبردارى گرفته تا جرایم یقه سفید معمولى وجود دارد. عمومى‌ترین شکل این جرایم، سرقت و کلاهبردارى به صورت آنلاین (Online) مى‌باشد. فریک‌ها‏، کرکرها و گاهى اوقات هکرها به طور غیر قانونى به پست صوتى، پست الکترونیک و شماره حساب‌هاى اتصال به شبکه دسترسى پیدا مى‌کنند و از آن‌ها استفاده مى‌کنند که این کار مشمول تقلب مالیاتى یا تقلب در استفاده از خطوط تلفن مى‌شود. گزارشگرى به نام شارون ماکلیس (Sharon Machis) نقل از یک افسر سابق پلیس به نام والت منینگ (Walt Maning) که اینک به عنوان یک مشاور امنیتى در تگزاس کار مى‌کند، مى‌گوید: “یکى از شرکت‌هاى مشترى ما تنها ظرف سه روز مبلغى در حدود ۵/۴ میلیون دلار از دست داده بود” و این ناشى از همین گونه رخنه‌ها به درون سیستم مى‌باشد. این شرکت دریافت که تنها پس از آنکه یک زن با آن‌ها تماس گرفته بود تا درباره خدمات پست صوتى رایگان این شرکت مطالبى سوال کند، قربانى این حمله رایانه‌اى شده است.

کدهاى دسترسى راه دور بسیار مورد توجه هکرها، کرکرها، فریک‌هاى تلفن، و همینطور مجرمان خیابانى مى‌باشد. دریک سوسمان مى‌نویسد: “یک دانشگاه زمانى متوجه شد مورد حمله قرار گرفته است که قبض تلفن ماهانه آن به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ دلار، به جاى یک پاکت نامه، در یک جعبه براى آنها فرستاده شد! ” بعضى مجرمان رایانه‌اى این کدها را بوسیله گشت زنى در اینترنت و با “سوار شدن بر شانه دیگران” بدست مى‌آورند ـ آن‌ها از خط تلفن که مراقب هک شدن نیستند استفاده مى‌کنند و به جستجو در شبکه مى‌پردازند. یک دلیل براى آنکه این کار تبدیل به شکلى عمومى از جرایم رایانه‌اى در میان هکرها شده، آن است که این مجرمان معمولاً براى پرداختن به سرگرمى خود باید روزى ۱۰ تا ۱۲ ساعت از خطوط تلفن استفاده کنند و طبعاً این کار هزینه بالایى خواهد داشت. مجرمان دیگر این کدها را از تابلوى اعلانات الکترونیکى “سرقت” (Pirate BBS) بدست مى‌آورند و از این محل براى مبادله رایگان نرم‌افزارها، شماره کارت‌هاى اعتبارى و اطلاعات دیگر استفاده مى‌کنند.

هکرها، کرکرها و فریک‌ها تقریباً همیشه علاقمند بدست آوردن امکان استفاده رایگان از تلفن مى‌باشند. براى مثال در روسیه، مقامات مسئول دریافتند که هکرهاى بسیارى تمایل دارند با پلیس رایانه‌اى و دیگر افراد دولتى در قبال بدست آوردن دسترسى رایگان به اینترنت همکارى کنند. در روسیه تقاضاى بسیار زیادى براى اینترنت وجود دارد اما هزینه یک ساعت اتصال به اینترنت معادل ۳ دلار است که مبلغ بالایى محسوب مى‌شود و افراد کمى امکان استفاده از آن را دارند. مقامات مسئول در روسیه همانند مقامات مسئول شرکت‌هاى اینترنتى بزرگ مانند آمریکا آنلاین (AOL)، امید دارند که بتوانند با دادن امکان دسترسى رایگان اینترنتى به هکرها، در مقابل اطلاعات ـ معامله‌اى طعنه آمیز ـ به امنیت اینترنت و دیگر شبکه‌هاى رایانه‌اى در مقابل هر نوع نفوذ جدى امنیتى کمک کنند.

سرقت نرم‌افزار از دیگر مسائل در حال رشدى است که ظاهراً غیر قابل رفع مى‌باشد. در قانون حق نشر آمریکا، این کار غیر قانونى است اما اکثر موارد سرقت نرم‌افزار در آن سوى آب‌ها رخ مى‌دهد. در عین حال قوانین حق نشر فدرال غالباً حتى براى تحت پیگیرد قرار دادن شهروندان ایالات متحده نیز جامعیت ندارد. پرونده دیوید لاماکچیا (David Lamachia) یکى از موارد معروف در این زمینه مى‌باشد. لاماکچیا یکى از دانشجویان موسسه صنعتى ماساچست (MIT) بود. او از طریق یک سرویس تابلوى اعلانات (BBS) در رایانه‌هاى MIT اقدام به توزیع نرم‌افزار رایگان مى‌کرد. اداره تحقیقات فدرال (FBI) پس از مدتى جستجو لاماکچیا را دستگیر کرد و او در سال ۱۹۹۴ به کلاهبردارى رایانه‌اى متهم شد. نرم‌افزارى که او توزیع مى‌کرد بالغ بر یک میلیون دلار قیمت داشت اما لاماکچیا مدعى شد که نرم‌افزار را به دلیل استفاده مالى توزیع نکرده است و بنابراین ناقض قوانین حق نشر فدرال نبوده است. او بعد از این ماجرا از دانشگاه اخراج شد.

در یکى دیگر از موارد سرقت نرم‌افزار مشخص شد که یکى از دانشجویان دانشگاه پوگت ساوند (Puget Sound) اقدام به توزیع ۱۰۰ برنامه نرم‌افزارى به صورت رایگان از یک صفحه وب شخصى در شبکه دانشگاه مى‌کند. یک گزارشگر در این مورد مى‌گوید: “ قیمت بعضى از این بسته‌هاى نرم‌افزارى بیش از ۳٫۷۰۰ دلار به ازاى هر نسخه بود.” صفحه شخصى این دانشجو بسته شد، دانشگاه او را توبیخ کرد و جامعه ناشران نرم‌افزار خواستار مجازات سختى براى او شد. اما نهایتاً این دانشجو را مجبور کردند که یک مقاله ۲۰ صفحه‌اى درباره تخلف از قانون نشر در دانشگاه‌ها بنویسد و ۵۰ ساعت کار خدمات اجتماعى انجام دهد. کارلا ‌هاورث (Karla Haworth) در شماره ۱۱ جولاى ۱۹۹۷ مجله “ تاریخچه آموزش عالی” نوشت: “ افراد زیادى در دنیاى رایانه از نتیجه شکایت جامعه ناشران نرم‌افزار از این دانشجو شگفت زده شدند.” مشکل تحت پیگیرد قرار دادن بسیارى از پرونده‌هاى سرقت نرم‌افزار، حتى در ایالات متحده، در پرونده لاماکچیا و پوگت ساوند کاملاً مشهود است. به هر روى، سرقت نرم‌افزار از جرایم رایانه‌اى بسیار شایعى است که باید تحت پیگیرد قرار گیرد.

یکى از وحشتناک‌ترین جرایم رایانه‌اى، سرقت مشخصات است. این نوع کلاهبردارى امروز بسیار آسانتر شده است زیرا اطلاعات شخصى افراد بسیارى به صورت آنلاین و رایگان قابل دسترسى است و حتى اطلاعات شخصى بیشتر را مى‌توان یا مبلغى اندک بدست آورد. آیا مى‌دانید اگر نام خانوادگى شما در کتاب راهنماى تلفن باشد، بدون توجه به اینکه شما رایانه دارید یا نه، احتمالاً تلفن و آدرس شما در شبکه جهان‌گستر قابل دسترسى خواهد بود؟
شاید تعجب کنید که چگونه تمام این اطلاعات شخصى به شبکه رایانه‌ها راه یافته است. یادآور مى‌شویم که اولین شبکه‌هاى رایانه‌اى، دولتى بودند. با افزایش میزان دسترسى به رایانه‌ها و آسانتر شدن استفاده از آن‌ها، شرکت‌هاى خصوصى همانند دولت، شروع به استفاده از رایانه‌ها براى نگهدارى اطلاعات کردند. روزنامه‌نگارى به نام پیتر مک‌گراد (Peter Mcgrath) درباره رایانه‌ها مى‌گوید: “رایانه‌ها تبدیل به انبارهاى نگهدارى محرمانه‌ترین جزئیات زندگى مردم شدند. هر کسى که یک حساب در بانک باز مى‌کرد، ردپایى الکترونیکى از خود به صورت مخارج خانه، خریدارى اشیاء مورد علاقه و ملاقات با دکتر بجا مى‌گذاشت. سرویس تلفن، ردپایى ایجاد مى‌کرد که منجر به شناسایى اقوام و دوستان شخص مى‌شد. حتى یک شماره امنیت ملى داراى قابلیت اتکاء بالقوه اى بود. به وسیله آن یک دنبال کننده ردپا مى‌توانست از رایانه‌هاى دولتى، عدم بازپرداخت مالیات صاحب آن شماره را دریابد. امروزه که شماره گواهینامه رانندگى افراد نیز در رایانه‌هاى شبکه‌اى بزرگ، ذخیره مى‌شود، مشخصات فیزیکى اشخاص ـ رنگ چشم، قد و امثال آن ـ نیز قابل دسترسى مى‌باشد.

براى خواندن نوارهاى مغناطیسى، کارتهاى اعتبارى و کارتهاى ATM و ثبت میلیون‌ها خرید و فروشى که هر روزه انجام مى‌شود، به رایانه نیاز داریم. خوشبختانه با وجود آنکه امکان دسترسى به این اطلاعات شخصى براى همه وجود دارد، عده کمى درصدد استفاده از این اطلاعات با مقاصد غیر اخلاقى مى‌باشند. گزارشگرى به نام تی. ترنت گگاکس (T.Trent gegax) در شماره ۱۹ جولاى ۱۹۹۷ مجله نیوزویک، گزارشى درباره پرونده کاترین رمبو (Kathryn Rembo) نوشت. کاترین یکى از قربانیان سرقت مشخصات بود. یکنفر اطلاعات شخصى کاترین را در یک فرم استخدام یافته بود و آن را در بانک داده‌هاى اینترنت و موتورهاى جستجو قرار داده بود و سپس با استفاده از این اطلاعات، اقدام به درخواست کارت اعتبارى کرده بود. در این گزارش قید شده است که این شخص، “یک اتومبیل جیپ به قیمت ۲۲٫۰۰۰ دلار، پنج کارت اعتبارى، یک آپارتمان و یک وام ۳٫۰۰۰ دلارى را با استفاده از اطلاعات شخصى کاترین رمبو و سوابق اعتبارى خوب او به چنگ آورده بود.”

چارلز پاپاس (Charles Pappas) نویسنده ستونى به نام “شبکه ایمن”، درباره پرونده بورلى رید (Beverly Reed) مطالبى ‌نوشت. کیف پول خانم رید در سال ۱۹۹۱ دزدیده شد. چند ماه بعد او فهمید که مشخصات او نیز به سرقت رفته است. نام سارق نیز بیورلى رید بود اما او از شماره تأمین اجتماعى خانم رید براى گرفتن کارت‌هاى اعتبارى استفاده مى‌کرد. بیورلى رید سارق، با استفاده از کارت اعتبارى خانم بیورلى رید، ۳۶٫۰۰۰ دلار قرض ببار آورد و این باعث شد از خانم بیورلى خانه‌اش را از دست بدهد.

با این حال، پاپاس خاطر نشان مى‌کند که سرقت مشخصات، به صورت ناگهانى پدیدار نشد زیرا افراد بیشترى به مرور شروع به گشت زدن در اینترنت کردند. سرقت مشخصات همچنین زمانى رخ مى‌دهد که مجرمان، زباله‌هاى افراد را مى‌کاوند تا قبض رسیدها و اطلاعات حساس دیگر را از این طریق بدست آورند. آنگى فارلى ((Angie Farleigh یکى از اعضاى گروه تحقیقاتى مصلحت عمومى کالیفرنیا (CPIRG) است و معتقد است که افزایش‌هاى اخیر در تعداد پرونده‌هاى سرقت مشخصات در حقیقت به رایانه ارتباط دارد. پاپاس به نقل از آنگى مى‌نویسد: “بانک داده ما انباشته از تعداد بسیارى پرونده جدید در این مورد است. در حال حاضر حدود ۵٫۰۰۰ پرونده در این مورد وجود دارد… راهى براى تقسیم بندى آنها نیست اما من معتقدم که شبکه، سرقت مشخصات را بسیار آسان کرده است.”

وسعت بى اندازه جرایم رایانه‌اى به این معنى است که همگى ما باید بدون توجه به سطح تخصصمان در رایانه ، مراقب امنیت رایانه‌اى خود باشیم. سیستم‌هاى مالى جهانى، سازمان‌هاى دفاعى و شرکت‌هاى تجارى خصوصى، اتکاء شدیدى به رایانه دارند. رى کلى (Ray kelly) معاون اجرایى وزارت دارایى مى‌گوید: “به دلیل آنکه مجازاً هر جنبه از زندگى روزمره آمریکایى‌ها، امروزه در قالب اطلاعات به زیرساخت‌هاى رایانه‌اى وارد مى‌شود، همگى ما باید مراقب آن باشیم.”

باک بلوم بکر معتقد است بدون توجه به اینکه ما واقعاً از رایانه‌ها استفاده مى‌کنیم یا نه، به دلیل آنکه همگى ما بر رایانه‌ها تکیه داریم، “همه ما کاربران رایانه هستیم.” ما نباید جرایم رایانه‌اى را به عنوان یک فعالیت نامربوط به خود در نظر بگیریم زیرا باعث مى‌شود چشم ما بر روى مخاطراتى که این جرایم براى هریک از ما پدید مى‌آورند، بسته شود

 http://hoghough85.blogfa.c

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه پرونده کلاهبرداری اینترنتی

درمورخ ۲/۸/۸۹ شاکیه خانم  م –الف به آگاهی شهرستان بجنورد مراجعه کرده و اظهار می دارد که در تاریخهای ۱/۸/۸۹و ۲/۸/۸۹ و در دو مرحله مبلغهای هشت میلیون تومان و دوازده میلیون تومان  از حساب اش برداشت شده است در حالی که او از این قضیه بی خبر است و طی این چند روز نه از طریق بانک ونه از راه دیگری اقدام به انتقال وجه به حساب دیگری ننموده است و تنها عملیات بانکی او خرید شارژ ایرانسل از طریق اینترنت بوده است.  مامورین آگاهی پس از یک سری سوالات ابتدایی چون این قضیه به پلیس فتا –پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات  – مربوط می باشد  موضوع را به آنها گزارش و پرونده را به آنها عودت می دهند .

اظهارات

شاکیه در پلیس فتا حاضر شده و به سوالات مامورین این گونه پاسخ می دهد :

۱-(سوال) شما در طی این چند روز آیا عملیات بانکی خاصی داشته اید ؟در صورت داشتن عملیات بانکی از چه نوع بوده حضوری یا اینترنتی جواب :همانطور که قبلا هم در آگاهی گفتم اصلا من از این قضیه مطلع نیستم و هیچ پولی به حسابی منتقل ننموده ام تنها  از اینترنت شارژ ایرانسل خریداری نمودم .

۲-(سوال) پس از کجا مطلع شدید که از حساب شما برداشت شده است ؟

جواب :من دارای نرم افزار همرا بانک ملی هستم  واین نرم افزار هر گونه عملیات بانکی مربوط به حسابم را از طریق پیام کوتاه اطلاع می دهد ومن از این راه مطلع شدم .

۳ -(سوال) آیا تا به حال رمز اولیه و رمز دوم حساب خود را تغییر داده اید و از چه طریقی این کار را انجام داده اید ؟

جواب :  بله این کار را از طریق عابر بانک انجام داده ام و رمز دومم را از طریق عابر بانک دریافت نموده ام با کمک همکارم چند وقت پیش

۴-(سوال) به نظر شما همکارتان می توانسته با سواستفاده از رمزدوم شما این کار را انجام داده باشد ؟

جواب :تا جایی که من ایشان را می شناسم فردمورد اطمینانی است فکر نکنم دست به همچنین کاری بزند و اصلا من بعد از گرفتن رمز دوم آن را بارها تغییر داده ام .

۵-(سوال) شما همیشه این مقدار پول را در حساب خود نگهداری می کنید که معمولا نگهداری این مقدار پول در حساب عابر بانک غیر معمول است ؟ آیا کسی از موجودی حساب شما  مطلع بود؟

جواب:چون این حساب پس اندازم بود این مقدار پول رادر حساب نگه داشته بودم و برای استفاده در مواقع لزوم برایش کارت عابر گرفتم وکسی هم از این حسابم اطلاعی نداشتم جز همسرم که پس انداز هردویمان در این حساب بود. و سوالاتی از این دست که درجهت روشن شدن قضیه از او می شود …. 

عملیات اجرایی  پلیس فتا

اولین کاری که به نظر لازم می باشد اخذ ریز گردش حساب شاکیه می باشد که پلیس فتا در اولین فرصت با کسب دستور قضایی از دادسرا اقدام به آن انجام آن می نماید .

بانک در جواب استعلام پلیس ریز گردش حساب را در یک ماه اخیر اعلام می نماید و با بررسی هایی که توسط پلیس و کمک شاکیه انجام می گیرد چند مورد انتقال مشکوک و مبهم در ریز گردش حساب به چشم  می خورد همان انتقال مبالغ مورد ا شاره شاکیه که مدعی است از آن بی خبر است  می باشد که از حساب او به حساب افرادی در شهرهای اراک و تهران  واریز شده است

با بررسی هایی که انجام می شود و پیگیری سایت مربوطه که از طریق آن اقدام به شارژ ایرانسل و پرداخت مبلغ شارژ می شود مامورین متوجه می شوند که سایت ارائه دهنده سرویس شارژ ایرانسل به طرز ماهرانه ای با جعل لوگوی سایت  بانک پارسیان  اقدام به سرقت اطلاعات محرمانه حساب کاربران سایت می نموده و پس از کسب اطلاعات حساب کاربران و بررسی موجودی آنها در فرصت مناسبی اقدام به خالی کردن حساب آنان می نموده است  اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا صاحبان همان حسابهایی که پولها به حساب آ نها واریز شده است همان کلاهبرداران اینترنتی می باشند ؟

پلیس با توجه به شماره حساب های موجود و آدرس های صاحبان حساب از طریق فرماندهی انتظامی کشور افرادرا شناسایی و تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد و نتیجه تحقیقات این می شودکه فردی ناشناس درتاریخ ۱/۸/۸۹ با مراجعه به طلا فروشی آقای م –شفیعی دربازارا طلای اراک اقدام به خرید دوازده میلیون تومان طلا می کند ودر همان لحظه با همکاری همدستش از طریق اینترنت مبلغ مورد نظر را از حساب شاکیه برداشت نموده و به حساب م- شفیعی واریز ومحل را ترک می کند و در اقدام مشابهی دیگر درتاریخ ۲/۸/۸۹نیز مبلغ هشت میلیون تومان را به حساب آقای ساعت چی در بازار ابزار آلات تهران واریز می نماید .

ودر اینجا پلیس از کلاهبرداری اینترنتی توسط کاربر یا کاربرانی که با هک کردن حساب شاکیه اقدام به انجام این کار می  کنند یقین حاصل می کند و در اقدامی حساب شده اقدام به استعلام از مخابرات جهت روشن شدن         آدرس کامپیوتری که از طریق ان اقدام به برداشت  اینترنتی شده است می نماید .

 نتیجه پرونده

با بررسی های لازم  مشخص شد که مبالغ انتقالی از طریق دو سیستم کامپیوتری با       آدرس های متفاوت  و از طریق دو کافی نت به نامهای آسمان و استاین در شهر خرم آباد درتاریخهای اعلامی انجام گرفته است .

با توجه به گزارش واصله از مخابرات از طریق پلیس آگاهی خرم آباد اقدام به تحقیق و سرکشی از کافی نت های نامبرده نموده و متاسفانه به دلیل عدم درج مشخصات کاربران  متهم یا متهمین  شناسایی نشدند و تا مشخص شدن هویت متهم یا متهمین تحقیقات ادامه خواهد داشت و پرونده هم در شعبه اول بازپرسی بجنوردتا مشخص شدن نتیجه مفتوح و مقید به وقت نظارتی است.۱

تعریف کلاهبرداری اینترنتی

حال با بیان تعاریف و مقدماتی دراین زمینه می توان به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت.

کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرایم موسوم به » جرایم یقه سفیدها « است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است و در یک تعریف ساده از جرایم یقه سفیدها می توان گفت: کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضای جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرایم قرار می گیرند.

منظور از کلاهبرداری اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلا از طریق سایت ها web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفت وگو (chat rooms)؛ در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد.بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد.

اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ این قانون اصلاح شد.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟در پاسخ به این سوال باید گفت : قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته است و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد.

کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از به وجود آمدن اینترنت وجود داشته است ولی بعد از این که اینترنت به وجود آمد و محیط مجازی (cyberspace) به وجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا کرد به نحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای همدیگر به کار می برند.

اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوری که باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی کنیم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد.

● پیشگیری و مقابله

نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی، روز اولی که خودرو ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی می دهد.

قوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرمایه گذاری می کنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضان مال و حیثیت افراد می شوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آن ها وجود ندارد.

آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می پذیرید؟ بر این اساس در لایحه ای که تحت عنوان جرایم رایانه ای توسط دولت تقدیم مجلس شد و بیشتر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته غیر بخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرایم مذکور است بخش دیگری نیز که مشتمل بر آیین دادرسی ونحوه رسیدگی به جرایم رایانه ای ودیگر جرایمی که ناشی از توسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده می شود.

۱-پیشگیری کیفری کلاهبرداری اینترنتی
پیشگیری کیفری جرم یعنی اعمال شدید قانون و مجازات توسط دستگاههای ذیربط قضایی و اجرایی است.چنین رویکردی به همین دلیل در آثار جرم شناختی و کیفر شناختی به سیاست یا نظریه محافظه کارا نه شناخته شده است   مبنای نظری این دیدگاه، اصرار بر تأیید بازدارندگی مقررات کیفری و روشهای رسمی یا قانونی برخورد با جرم یعنی اعمال مجازات و اقدامات مؤثرتر برای دستگیری مرتکبین یعنی تقویت پلیس و دستگاه قضایی است.

مشخصات بارز این رویکرد یکی این است که بر اساس آن، هر جرمی با هر مرتکبی، به یک شیوه واحد قابل پیشگیری است در حالی که بعدا اشاره خواهد شد که پیشگیری از هر جرمی و شاید کنترل هر مرتکبی ابزارها و روش‏های خاص خود را می‏طلبد.دیگر ویژگی این طرز تفکر این است که مدار و نقطه ثقل پیشگیری در آن کیفر و برخورد با مرتکب است و نقش غیر مرتکب اعم از بزه دیده و اجتماع در آن نادیده گرفته شده است.

قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده است می تواند نقش مهمی در پیشگیری کیفری در زمینه جرم کلاهبرداری اینترنتی بازی کند که در ذیل به آن اشاره شده است.

▪ مبحث اول – عنصر قانونی‌

شرط مقدم و لازم برای تحقق جرم در حکم کلاهبرداری کامپیوتری ماده ۶۷ قانون تجارت‌الکترونیکی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است (روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۶۷).

قانون تجارت الکترونیکی‌، شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود (ماده ۱قانون تجارت الکترونیکی‌). ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید: «هرکس در بستر مبادلات‌الکترونیکی‌، یا سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام‌»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای ووسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام‌»، مداخله در عملکرد برنامه‌یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن‌شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه‌، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران راببرد مجرم محسوب و علاوه بر، رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای‌نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود».

شروع به جرم کلاهبرداری کامپیوتری نیز جرم تلقی و مستوجب کیفر است‌، زیرا تبصره ماده ۶۷قانون تجارات الکترونیکی می‌گوید: «شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات‌مقرر در این ماده می‌باشد».

سوءاستفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از: اقدامات و دستکاریهای غیرمجاز وغیرقانونی که شامل مصادیق زیر است‌:

الف) وارد کردن داده‌ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب = وقتی که وارد کردن داده‌ها واطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می‌شود. مانندوارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه‌ای بانک یا یک مؤسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یادیگری‌.

ب) تغییر غیرمجاز داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای = چنانچه جعل رایانه‌ای مصداق سوءاستفاده‌قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، مال‌، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می‌شود.مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارتخانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان‌مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.

ج) محو داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای و مخابراتی = شامل از بین بردن و حذف داده‌هاست‌. درصورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد، می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری‌کامپیوتری با سوءاستفاده از طریق محو داده‌ها و اطلاعات تلقی گردد.

د) توقف داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای = ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یادائمی باشد. مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خودبطور غیرمجاز.

هـ) مداخله در کارکرد سیستم رایانه = ایجاد اختلال غیرقانونی و غیرمجاز در کارکرد سیستم‌کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد، مرتکب‌برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز، مرتکب کلاهبرداری‌کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می‌گردد.

۲-پیشگیرى غیرکیفرى از کلاهبرداری اینترنتی

(( پیشگیرى تنها به حوزهء علوم جنایى محدود نمى‏شود و در هر حوزه‏اى که یک‏ سرى ناهنجارها وجود داشته باشد،سعى مى‏شود از طریق اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع آنها جلوگیرى شود،چرا که این اتفاق نظر وجود دارد که‏ «پیشگیرى بهتر از درمان است».البته این نکته قابل توجه نیز وجود دارد که‏ ممکن است یک پدیده در چند حوزه ناهنجار محسوب شود و به این ترتیب، از ابعاد مختلف در کانون توجه قرار گیرد.جرم یا بزه در مفهوم عام خود(و نه‏ در تعریف مضیق قانونى آن)یکى از این پدیده‏هاست که در حوزه‏هاى‏ دیگرى مثل علوم اجتماعى،روان‏شناسى و…نیز مورد توجه قرار مى‏گیرد.

،بررسى کارکردهاى پیشگیرانهء غیرکیفرى در حوزهء علوم جنایى به طور جدى مورد توجه قرار گیرد و تا آنجا پیش رود که عده‏اى‏ حوزهء پیشگیرى از جرائم را فقط اقدامات غیرقهرآمیز بدانند.خصوصا آنکه‏ در چند دههء اخیر ناکارامدى اقدامات قهرآمیز و کیفرى جهت مقابله با جرائم‏ به ویژه در زمینهء پیشگیرى از وقوع آنها به طرق مختلف به اثبات رسیده‏ است. )) ۲ 

در این راستا،الگوهاى گوناگونى از رشته‏هاى مختلف در حوزهء علوم‏ جنایى پیاده شده‏اند که البته هر یک بعد خاصى را مدنظر قرار داده‏اند و به‏ همین خاطر با نواقصى مواجه مى‏باشند.اما کامل‏ترین الگویى که تا به حال‏ ارائه شده،پیشگیرى اجتماعى و وضعى از جرائم است‏که ما نیز سعى‏ مى‏کنیم همین الگو را در مورد جرائم رایانه‏اى  به خصوص کلاهبرداری اینترنتی بررسى کنیم.

۱-۲-پیشگیرى اجتماعى ازکلاهبرداری اینترنتی

همان‏گونه که از نام این پیشگیرى پیداست،مجموعه اقدامات و تدابیرى است‏ که بر خود فرد تأثیر مى‏گذارد و از این طریق خلأها و ناهنجارى‏هاى وى را برطرف مى‏کند.این تأثیرگذارى از دو جهت صورت مى‏گیرد:از یک‏سو نحوهء تربیت و آموزش فرد در طول رشد،بخصوص در دوران کودکى تحت‏نظر قرار مى‏گیرد تا از شکل‏گیرى خصوصیات مجرمانه در او جلوگیرى شود، به همین دلیل،این نوع پیشگیرى،پیشگیرى رشدمدار و زودرس نامیده‏ مى‏شود.اما روى دیگر تأثیرگذارى پیشگیرى اجتماعى،مداخله درمحیطهاى تربیتى و آموزشى خرد و کلان مسلط بر فرد است،مانند خانواده، مدرسه،محیطهاى فرهنگى،اجتماعى،اقتصادى و…تا از طریق بالا بردن‏ سطح آگاهى آنها و هدایتشان به سمت قانونمندى و هنجارمندى،زمینه‏هاى‏ رشد خصوصیات مجرمانه در فرد را خنثى کنند.

پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی(محیطهای فرهنگی  اقتصادی و…) و شخصی (محیط خانواده  محله و..)و این نوع مربوط به عوامل جرم زا است که به دو گونه عمل می شود شناسایی عوامل جرم زا و دومساماندهی اقداماتی که که هدفشان کانالیزه کردن و هدایت آثار یان عوامل از طریق خنثی کردن و کنار زدن آنها می باشد.

((پیشگیری اجتماعی ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی ومحیطی است که منجر به اصلاح جامعه و  فرد و مننجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود .پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است .درحالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است .))۳

استفاده از شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى‏ رایانه‏اى که  نقش مهمى در فضاى تبادل اطلاعات به عهده دارند،مى‏توان در زمینهء پیشگیرى اجتماعى از جرائم رایانه‏اى نیز اعتبار ویژه‏اى براى آنها باز کرد و به یقین مى‏توان گفت یکى از عوامل مؤثرى هستند که مى‏توانند نقش‏ مهمى در این زمینه بر عهده داشته باشند.به عنوان مثال،هر یک از این‏ شبکه‏ها مى‏توانند در سایت‏هاى خود براساس نوع خدماتى که ارائه‏ مى‏دهند،مخاطبان خود را با خطرات و آسیب‏هایى که ممکن است متوجه‏ آنها باشد آشنا کنند و از طرف دیگر با هشدارهاى لازم و تبیین این موضوع که‏ سوءاستفاده از خدماتشان با چه عواقبى مواجه مى‏باشد،از بروز جرائم‏ رایانه‏اى مثل کلاهبرداری اینترنتی  نیز جلوگیرى کنند.

برقراری کلاسهای آموزشی و تربیتی در خصوص نحوه استفاده درست از فضای تبادل اطلاعات و ارائه راهکارهای جهت جلوگیری از بزه دیده واقع شدن بوسیله این گونه مجرمین اینترنتی .

ترتیب،چنانچه یک برنامهء منسجم‏ و کارامد براى این گروه طرح‏ریزى شود و آنها با این دنیاى جدید و خطرات‏ بالقوهء آن آشنا شوند،تا حد زیادى مى‏توان از الحاق آنها به طیف مجرمان و بزه دیدگان جلوگیرى کرد.

آموزش و آگاه‏سازى افراد بزرگسال از خطرات و آسیب‏پذیرى‏هاى این دنیاى جدید نیز امرى ضرورى است.چرا که بخش بزرگى از بزه دیدگى جرائم رایانه‏اى به خاطر ناآشنایى یا کمى‏ آگاهى از فضاى تبادل اطلاعات است و بنابراین مى‏توان گفت،پیشگیرى‏ اجتماعى در جرائم رایانه‏اى نسبت به افراد بزرگسال نیز نتیجه‏بخش مى‏باشد.

۲-۲-پیشگیرى وضعى از کلاهبرداری اینترنتی

(( همان طور که از نام این پیشگیرى پیداست،به جاى تکیه بر فرد،بر محیط توجه دارد.آن هم محیطى که ممکن است در آن یک انسان متعارف مرتکب‏ جرم شود.آنچه در این نوع پیشگیرى مفروض گرفته مى‏شود،این است که‏ انسان على الاصول منطقى و حساب شده عمل مى‏کند و مرتکب ریسک‏ شدید نمى‏شود.بر این اساس،آنچه در این نوع پیشگیرى دنبال مى‏شود،این‏ است که با جاذبه‏زدایى از سیبل جرم،بالا بردن هزینه و کاهش احتمال‏ نتیجه‏گیرى از جرم،زمینهء ارتکاب آن را از بین ببریم یا تا حد قابل قبولى پایین بیاوریم. این نوع پیشگیرى اساسا بزهدیده مدار تلقى مى‏شود و بنابراین،با پیشگیرى اجتماعى که بزهکار را در کانون توجه خود قرار مى‏دهد،متفاوت‏ است.هرچند در اینجا نیز مجرم به صورت غیرمستقیم مطرح مى‏باشد.))۴

(( در پیشگیری وضعی اندیشه اساسی  که گذار به عمل مجرمانه نه فقط به انگیزه های مجرم بستگی دارد بلکه به خصوصیات وضعی شرایط موضعی وشرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد هدف چیره شدن بر اوضاع قبل از جرم است که فرد را در استانه ی جرمی قرارداده است به عبارت دیگر بهم زدن وضعیت ماقبل بزهکاری یا انجام تدابیری در آن وضعیت .این اقدامات عبارتند ازاول :تقلیل وضعیت های ماقبل جرم  دوم :اعمالی اقداماتی  که  منجر به بالا رفتن هزینه کیفری جرم برای مجرم بشود یعنی مجرم از جرم خود سود نبرد.

پیشگیری وضعی دو شکل دارد ۱- جلوگیری از مجرم شدن افراد از طریق  اعمال اقداماتی به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم .۲-پیشگیری از بزه دیدگی افراد ازطریق  مصون سازی اموال و جانشان .))۵

آنچه در پیشگیرى وضعى از جرائم رایانه‏اى دنبال مى‏شود،این است که‏ با اتخاذ تدابیر فنى،از بهره‏بردارى از این گونه قابلیت‏هاى جرم برانگیز این‏ فضا جلوگیرى شود.به عبارت دیگر،مخاطبان اصلى پیشگیرى وضعى از جرائم رایانه‏اى کسانى هستند که از تخصص و مهارت بالایى برخوردار نیستند و بیشتر سعى مى‏کنند با امکاناتى که فضاى تبادل اطلاعات در اختیار آنها قرار مى‏دهد مرتکب جرم شوند،نه اینکه خود دست به ابتکار عمل‏ بزنند .

برخی از اقداماتی که می توان در زمینه پیشگیری وضعی از جرایم رایانه ای علی الخصوص کلاهبرداری رایانه ای انجام داد به شرح زیر است :

۱-  نصب دیوار آتشین‏یا پالایه شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى رایانه‏اى است‏، تقریبا مى‏توان گفت هرگونه اقدامى در فضاى تبادل اطلاعات مستلزم این‏ است که از طریق شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى رایانه‏اى بدین فضا وارد شویم،آن‏ هم شبکه‏هایى که در دنیاى امروز به طور تخصصى فعالیت مى‏کنند و هریک‏ به ارائه یک نوع خدمات در فضاى تبادل اطلاعات مى‏پردازند و از همه مهم‏تر اینکه تحت نظارت دولت و مقررات قانونى لازم الاجرا هستند.در حقیقت، این شبکه‏ها پل ارتباطى ما با فضاى تبادل اطلاعات هستند و به این ترتیب اگر در این پل ارتباطى اقدامات پیشگیرانه ی وضعى مؤثرى اعمال شود،مى‏توان‏ امیدوار بود که تا حدودى از وقوع جرائم در فضاى تبادل اطلاعات جلوگیرى‏ مى‏شود.

۲- همچنین،با پیدایش پدیده‏هاى چون پلیس گشت سایبر،پیشگیرى وضعى در این فضا جلوه‏هاى دیگرى نیز به خود گرفته است که البته با الهام از نتایج مثبت پلیس‏ گشت پیاده به عنوان یک اقدام وضعى پیشگیرانه به اجرا در آمده است.

  ۳-  نصب ویروس‏یاب یا کوکى‏یابى که اشخاص نیز بر روى رایانه‏هاى‏ شخصى‏شان اجرا مى‏کنند نیز پیشگیرى وضعى محسوب   می شود.

۴- اعمال محدودیتهایی برای کسانی که اقدام به فعالیتهای اینترنتی و ارائه خدماتی در سایتهای  تحت مدیریت خود انجام می دهند .به عنوان مثال ملزم کردن مدیران سایت به ارائه مشخصات واقعی در سایت خود و کسب مجوزهای لازم برای ارائه خدمات موجود در سایت خود .

۵- ارائه دهندگان سرویس های خدماتی مثل شارژ ایرانسل موجود در پرونده فوق الذکر یا فروشگاه های اینترنتی و غیره می بایست جهت ارائه این خدمات مجوزهای لازم را کسب نمایند و برای کسب این مجوزها  از ارگان هایی که برای این منظور ایجاد می شوند.

۶- ستاره دارکردن سایت هایی که تا کنون تخلفهای اینترنتی داشته اند و در صورت لزوم ممنوعیت کار این گونه سایتها

۷-در کافی نت ها می بایست از کاربران اینترنتی برای استفاده از خدمات کارت شناسایی طلب شود و مشخصات هویتی آنها در دفتری ثبت شده تا در چنین مواقعی برای شناسایی متهمین قابل استفاده با شد و این باعث جاذبه زدایی و سخت شدن ارتکاب جرم می شود.

پی نوشتها

۱-برگرفته از پرونده ای با عنوان مجرمانه کلاهبرداری اینترنتی  که در دادسرای بجنورد مفتوح و در حال رسیدگی است

۲-امیر حسین جلالی فراهانی  پیشگیری از جرایم رایانه ای مجله حقوقی و قضائی دادگستری  تابستان ۸۳ شماره ۳۴ صفحه ۱۰۱

۳-حسین علی نجفی ابراندآبادی مباحثی در علوم جنایی  تقریرات درس جرم شناسی (به کوشش شهرام ابراهیمی) صفحه  ۱۲۷۰مهرماه ۱۳۸۷

۴- امیر حسین جلالی فراهانی  پیشگیری از جرایم رایانه ای مجله حقوقی و قضائی دادگستری  تابستان ۸۳ شماره ۴۷صفحه ۱۰۷

۵- حسین علی نجفی ابراندآبادی مباحثی در علوم جنایی  تقریرات درس جرم شناسی (به کوشش شهرام ابراهیمی) صفحه ۷۶۲مهرماه ۱۳۸۷

سایت حقوق، جهت معرفی و شناساندن سایت ها و وبلاگ های حقوقی ایرانی به حقوقدان ها، اقدام به ایجاد دایرکتوری سایت ها و وبلاگ های حقوقی ایرانی نموده است. سایت ها و بلاگ هائی در این فهرست قرار می گیرند که به ارائه و تولید مطالب حقوقی می پردازند.

 

صاحبان محترم سایت ها و وبلاگ های حقوقی، میتوانند از طریق گزینه “نـظـر شـمـا” در پائین این صفحه، نام سایت یا وبلاگ خود را به اطلاع سایت حقوق برای درج در این دایرکتوری برسانند.

تنها ملاک برای درج سایت یا وبلاگ شما در این دایرکتوری، “حـقـوقـی بودن” آن است.

بازدیدکنندگان محترم نیز می توانند سایت ها یا وبلاگ های حقوقی را که می شناسند از همین طریق ( “نـظـر شـمـا“) به اطلاع سایت حقوق جهت درج در این دایرکتوری برسانند.

این دایرکتوری به مرور تکمیل خواهد شد.

This list will be updated regularly. Please let me know if links do not work properly

 

برای ایجاد پیوستگی بین سایت ها و وبلاگ های حقوقی ایرانی، لطفا در سایت ها یا وبلاگ هایتان، به سایر سایت ها و وبلاگ های حقوقی ایرانی، پیوند دهید.

 

توجه: عمل گردآوری آدرس های زیر، مشمول حقوق مولف می باشد؛ لطفا حقوق مولف را رعایت فرمایید.

 

روزنامه رسمی سیستم اشتراک داشتن (پول پرداختن!) برای عضویت در آن عجیب است. آیا مردم برای آگاهی از تکالیف خود (قوانین و مقررات) باید پول بپردازند؟

»» منابع آزمون دفاتر اسناد رسمی ( سردفتری )

منابع آزمون دفاتر اسناد رسمی ( سردفتری )
:: حقوق مدنی‌
۱ ـ قانون‌ مدنی‌ درنظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، دکتر ناصر کاتوزیان‌
۲ ـ قانون‌ مدنی‌ در رویه‌ قضایی‌، سید محمدرضا حسینی‌
۳ ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق مدنی‌، میترا ضرابی‌
::  حقوق تجارت‌
۱ ـ حقوق تجارت‌، ۴ جلدی‌، دکتر حسن‌ ستوده‌ تهرانی‌
۲ ـ قانون‌ تجارت‌ تدوین‌ حسین‌ ساعتچی‌ یزدی‌
۳ ـ قانون‌ صدور چک‌ تدوین‌ حسین‌ ساعتچی‌ یزدی‌
۴ ـ قانون‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی‌ و…
۵ ـ قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ تجاری‌
۶ ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق تجارت‌، رضا شکری‌
 :: حقوق جزا
۱ ـ محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، دکتر گلدوزیان‌
۲ ـ حقوق جزای‌ عمومی‌ ۲ جلد، دکتر شامبیاتی‌
۳ ـ حقوق جزای‌ اختصاصی‌، دکتر گلدوزیان‌
۴ ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در رویه‌ قضایی‌، سید محمدرضا حسینی‌
۵ ـ قانون‌ صدور چک‌ تدوین‌ حسین‌ ساعتچی‌ یزدی‌
۶ ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق جزای‌ عمومی‌، رضا شکری‌
۷ ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق جزای‌ اختصاصی‌، رضا شکری‌
 :: حقوق ثبت‌
۱ ـ حقوق ثبت‌، شهری‌
۲ ـ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ به‌ ضمیمه‌ آیین‌ نامه‌ها تدوین‌ دکتر حمید ابهری‌
۳ ـ بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ و قوانین‌مربوط‌به‌ دفاتراسناد رسمی‌ از کتاب‌ مجموعه‌ کامل‌ قوانین‌ ثبتی‌‌
۴ ـ مجموعه‌ سؤالات‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ حقوق ثبت‌، رضا شکری‌
::  زبان‌ عربی‌: مبادی‌ العربیه‌، بخش‌ صرف‌ و نحو
 :: ادبیات‌ فارسی‌: سطح‌ دوره‌ دبیرستان‌

منبع : مجله حقوقی مجد

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت از روز شنبه ۱۴ آبان (۱۱/۸/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۶)